مصلحة الأطفال أولًا.. نواب يطالبون بقانون أحوال شخصية متوازن.. ويحفظ حقوق الصغار

تعد قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية، أكثر التشريعات جدلا فى الشارع المصرى وداخل مجلس النواب، نظرا لارتباطها الوثيق بأطراف الأسرة: الزوج أو الزوجة أو الأولاد، وكذلك نظرا لكثرة المشكلات بين طرفى الأسرة بعد انفصالهم والتى تمتلئ ساحات المحاكم بها.

ورغم ما شهدته الأيام الأخيرة من اهتمام بتلك القضية، تزامنا مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهه بسرعة حل تلك القضايا، إلا أن الحكومة لم تتقدم فى دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب بتعديلات متوازنة بشأن القانون الحالى للأحوال الشخصية، الأمر الذى دعا عدد من النائبات للتقدم بمشروعى قانون لتعديل القانون الحالى، فى محاولة منهن للإسراع فى تعديل القانون وحل المشكلات التى تتعرض لها الأسرة المصرية ولاسيما المرأة حسب رأيهن.

القانون الأول
مشروع القانون الأول فى دور الانعقاد الحالى، تقدمت به النائبة أمل سلامة، ويتضمن مجموعة من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية الحالى، ومن أبرز هذه التعديلات المقترحة: ضرورة إعلام الزوجة عند زواج الرجل بأخرى، حيث أقر مشروع القانون أنه على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن.

وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول. وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إدارى، بأن تستدعى المحكمة الزوجة الأولى/السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار.

كما نص مشروع القانون على آليات جديدة لإثبات الطلاق وترتيب الآثار عليه، حيث نص أنه على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة لإثبات إيقاع الطلاق البائن.

وكذلك نصت التعديلات المقترحة أيضًا على حلول وآليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط على التحريات وإنما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنيه، فى مدة أقصاها ستين يوما.

وكذلك نص التعديل على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبحد أدنى 1500 جنيه، وإذا كان الطلاق قد تم بعد عشر سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة خمس سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2000 جنيه، وإذا كان الطلاق قد تم بعد خمسة عشر سنة فأكثر متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة سبع سنوات وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنيه.

أما مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب، فنص على عدد من الإجراءات الجديدة كشرط لتعدد الزوجات، تضمنت تقدم الزوج الراغب فى الزواج الثانى بطلب لقاضى محكمة الأسرة، لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات، وتستدعى المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضى لإبداء الموافقة أو الرفض.

وفى حال طلب الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق، ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعًا عن طلب الإذن بالتعدد.

تعديلات القوانين
وبشأن حقوق الأطفال، نص مشروع القانون على أن يلتزم الأب بالإنفاق على الطفل، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم ويكونوا قادرين على الكسب المناسب.
وأوجب مشروع القانون على الزوج توفير مسكن للزوجة التى طلقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتى لو لم تنجب، أو التى انتهت حضانتها، ذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدى الـخمسة عشر عاما، أن لم يكن لها مسكن آخر، أو غير قادرة ماديا.

ونص أيضًا على ألا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر، ما لم يقرر القاضى خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقًا لتقرير اجتماعى ونفسى لحالة الطفل. كما منع مشروع القانون سفر الحاضن بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه.

ومن جانبها كشفت مصادر برلمانية، عن أن عددا من النواب، يرى أن مشروعات القوانين المقدمة حتى الآن بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، تنحاز للمرأة بشكل كبير، سواء فى ضوابط الزواج من أخرى أو إجراءات الطلاق أو النفقة وغيرها، وأنهم لن يعلقوا عليها قبل أن يتم مناقشتها بالمجلس، لا سيما أنها مقدمة من نائبات زميلات لهم.

وأضافت المصادر، أن أغلب النواب ينتظرون مشروع القانون الذى ستقدمه الحكومة والأزهر الشريف، باعتباره سيكون معبرا عن مختلف الجهات المعنية، وسيكون أكثر توازنا وليس منحازا لطرف على طرف.

ومن جانبه علق النائب أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروعات القوانين التى تقدمت بها عدد من النائبات، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، بأنه لم يتم إحالة أي منها للجنة التشريعية حتى الآن، ليتم مناقشته، متابعا، ننتظر إحالة أي منها للجنة ليتم مناقشته، للاضطلاع عليه لا سيما أنه لم ير أي منهم حتى الآن.

وأكد النائب أحمد الشرقاوى، أهمية قانون الأحوال الشخصية، نظرا لارتباطه بكل أطراف الأسرة المصرية، ما يتطلب وجود قواعد عادلة عند إجراء أي تعديلات عليه، وأن تكون مصلحة الصغير فى مقدمة الأولويات المهمة بالقانون.

وأضاف عضو مجلس النواب، لا نريد أن يكون تعديل القانون بمنزلة صراع بين الطرفين، وإنما علينا إعلاء مصلحة الصغير فى شتى الحالات، لأن الصغار هم دائما أكثر المتضررين فى حالات الانفصال.

وتابع عضو اللجنة التشريعية، نحن فى انتظار مشروع قانون شامل ومتوازن يحقق مصلحة الصغار سواء فى الرؤية أو النفقات أو العلاج أو التعليم، بحيث ينتج أبناء أصحاء نفسيا.

نقلًا عن العدد الورقي…