النيابة تتسلم تحريات اتهام راكب بمحاولة تهريب أدوية مخدرة في المطار

تسلمت نيابة النزهة تحريات المباحث الجنائية حول ضبط راكب مصري حاول تهريب شرائط دوائية مدرجة بجداول المخدرات، في مطار القاهرة الدولي.

وكشفت التحريات محاولة المتهم تهريب الأدوية المخدرة للاتجار بها داخل البلاد وترويجها على عملائه.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من ميلانو، استوقف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية. 

الأدوية المخدرة
وأضافت المصادر أنه بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك، وطاهر خفاجي رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وكلف حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٤٨ شريطا من عقار «oxy contin 80mg» المدرج بجداول المخدرات بهم ٦٧٢ قرص مخدر.

وأمر تامر رمزي قاسم مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

عقوبة حيازة المخدرات 
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.