غرفة الحبوب: نستهدف زيادة السعة التخزينية للصوامع إلى 9 ملايين طن خلال 6 سنوات
كشف عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية،أن السعة التخزينية في الصوامع لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفعت بشكل كبير لافتا الى انها بعد أن كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن أصبحت حاليا تتجاوز 3.4 مليون طن قمح.
واشار السلامونى فى تصريحات صحفية الى انه يوجد أيضا لدى القطاع الخاص صوامع بسعة تخزينية تتجاوز من 1.1 مليون طن قمح ليصل إجمالي السعة التخزينية لدى الوزارة والقطاع الخاص بالصوامع لأكثر من 4.5 مليون طن بخلاف السعة التخزينية لدى المطاحن والشوون المطورة
وقال السلامونى أنه من المقرر زيادة هذه السعة التخزينية الى 9 أو 10 مليون طن قمح بالصوامع الحديثة لدى الحكومة والقطاع الخاص خلال 5 أو 6 سنوات في ظل حرص القيادة السياسية على توفير وتأمين مخزون استراتيجي من القمح طوال الوقت،وهو ما نجحت فيه وزارة التموين على مدار الفترة الماضية.
واشار السلامونى الى ان هذا يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية.
وطبقا لتصريحات سابقة لوزير الزراعة المصري، السيد القصير، قال إن مصر تولي زراعة القمح اهتماما كبيرا منذ سنوات، باعتباره محصول استراتيجي مهم.
وأضاف القصير أن مصر تنفذ حاليا خططا للتوسع في استزراع القمح، وإضافة مساحات جديدة منه، سواء في الدلتا الجديدة، أو توشكى وغيرها. وقال وزير الزراعة إن حجم المزروع من محصول القمح الاستراتيجي هذا العام، يقارب 3.6 مليون فدان، ومن المتوقع تجميع كميات من القمح من المزارعين المحليين تكفي احتياجات مصر لعدة أشهر مقبلة.
وشدد على أن الحكومة تركز اهتمامها حاليا على زراعة مزيد من المساحات بالقمح المحلي لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.
ولفت السيد القصير وزير الزراعة إلى ارتفاع المساحة المزروعة بالقمح من 3.1 مليون فدان في عام 2018/ 2019، إلى نحو 3.6 مليون فدان، حاليا.
ويأتي اتجاه الحكومة للتوسع في استزراع القمح المحلي، في ظل تصاعد أزمة روسيا وأوكرانيا واللتين تعتبران من الموردين الرئيسيين لمحصول القمح إلى العالم.
