صناعة الحبوب: صرف الحافز الإضافي للمزارعين ساهم في زيادة معدلات توريد القمح المحلى

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن موسم توريد القمح المحلى هذا العام يبشر بالخير في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المزارعين وتوجيه الحكومة بصرف حافز  عن كل أردب قمح وزيادة السعر هذا العام مما يؤكد حرص الدولة على توريد أكبر كمية من القمح المحلى هذا العام لاستخدامه في انتاج الخبز المدعم. 

 وقال حسانين  ان مجلس الوزراء وافق على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65  جنيها عن كل أردب، يضاف إلى أسعار التوريد المحددة سابقا، وهو الامر الذى سيجعل المزارعين  تقبل على توريد القمح المحلى للجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين  لافتا الى ان،سيعزز الاحتياطي الاستراتيجي لفترات طويلة.

 واشار الى  وزارة التموين  والتجارة الداخلية قامت  بتيسير كافة الإجراءات لتوريد الأقماح وصرف مستحقات المزارعين أول بأول في موعد أقصاه 48 ساعة من التوريد، بجانب تخصيص 450 مركز ونقطة تجميع  للأقماح بجميع محافظات الجمهورية.‬

 وطبقا لتصريحات سابقة لوزير الزراعة المصري، السيد القصير، قال  إن مصر تولي زراعة القمح اهتماما كبيرا منذ سنوات، باعتباره محصول استراتيجي مهم.
وأضاف القصير أن مصر تنفذ حاليا خططا للتوسع في استزراع القمح، وإضافة مساحات جديدة منه، سواء في الدلتا الجديدة، أو توشكى وغيرها.

وقال وزير الزراعة إن حجم المزروع من محصول القمح الاستراتيجي هذا العام،  يقارب 3.6 مليون فدان، ومن المتوقع تجميع كميات من القمح من المزارعين المحليين تكفي احتياجات مصر لعدة أشهر مقبلة.

وشدد على أن الحكومة تركز اهتمامها حاليا على زراعة مزيد من المساحات بالقمح المحلي لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.ولفت السيد القصير إلى ارتفاع المساحة المزروعة بالقمح من 3.1 مليون فدان في عام 2018/ 2019، إلى نحو 3.6 مليون فدان، حاليا.

ويأتي اتجاه الحكومة للتوسع في استزراع القمح المحلي، في ظل تصاعد أزمة روسيا وأوكرانيا واللتين تعتبران من الموردين الرئيسيين لمحصول القمح إلى العالم.