موظفو البترول يطالبون بتعديل قيمة بدلات الانتقال والوجبة

ناشد العديد من موظفي قطاع البترول لا سيما العاملون بشركات القطاع العام  وزير البترول المهندس طارق الملا بضرورة النظر في قيمة البدلات التي لم يطرأ عليها أي زيادات منذ ٦ أعوام تقريبًا.

وأكد عدد كبير من العاملين الذين تحدثوا لـ “فيتو” عن ضعف قيمة البدلات الخاصة بالسفر والوجبة والانتقالات والتي لم تعد تتناسب مع الزيادة التي طرأت على الأسعار، مناشدين الوزير بالتدخل وتوجيه مسؤولو الهيئة العامة للبترول لمناقشة الأمر.

وطالب العاملون بمقارنة تلك البدلات بأسعار تذاكر القطارات التي تغيرت بالزيادة مؤخرًا وغيرها من وسائل النقل العام، مشيرين إلى أنه في عهد وزير البترول الأسبق سامح فهمي كان يوضع في الاعتبار كل فترة زيادة تلك البدلات بما يتماشى مع عملية زيادة الأسعار، مطالبين الوزير بمناقشة وتعديل قيمة البدلات ورفعها.

ويشار إلى أنه قبل يوم أعلنت الهيئة العامة للبترول صرف ١٢% قيمة العلاوة الدورية المستحقة لموظفي شركات القطاع العام وحدد المنشور قيمة الحافز لكل وظيفة بداية من رئيس الشركة وحتى المستوى الثالث. 

ومن جانب آخر أخطر هشام بليح مساعد وزير البترول للشؤون القانونية مسؤولي الهيئة العامة للبترول برئاسة الجيولوجي علاء البطل والشركات التابعة لها بتخصيص 1 تأشيرة حج للهيئة وشركاتها التابعة  في حصة العام الحالي 2022.

وحدد بليح في خطابه الضوابط اللازمة لتقديم العاملين في الهيئة والشركات التابعة لها للحصول على تأشيرة حج العام الحالي مطالبًا بسرعة إنهاء إجراءات الترشح لاستكمال باقي الخطوات اللازمة والتعاقد مع شركة سياحة بمعرفة الفائز بالتأشيرة. 

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا قد قرر تشكيل اللجنة الخاصة بتطبيق وتنفيذ النظام الموضوع لتوزيع تأشيرات الحج المخصصة لوزارة البترول لعام 2022 وبذات الضوابط المعمول بها في السنوات الماضية. 

مواجهة تداعيات الأزمة

وفي موضوع أخر عممت الهيئة العامة للبترول خطابا على الشركات تضمن التوجيه بضرورة تنفيذ الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء والخاص بعدة إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. 

وشملت التعليمات التوجيه نحو ترشيد الإنفاق ومراجعة شخصية من رؤساء الشركات لجميع أوجه الصرف مع ضرورة إعادة ترتيب الأولويات في مشروعات العمل الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية. 

إعفاء شركات المقاولات

وفي سياق متصل شملت التعليمات أيضًا بضرورة تطبيق إعفاء شركات المقاولات المتعثرة في توريد خامات وأدوات للعمل في المشروعات الحالية من غرامات التأخير لمدة شهرين وذلك بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وعممت الهيئة العامة للبترول من خلال المحاسب أشرف عبد الله المشرف على الشؤون المالية في الهيئة خطابًا على جميع الشركات في قطاع البترول لتنفيذ ذلك القرار لا سيما مع إضراب حركة الشحن والتعاقدات في الكثير من المواني بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.