تجديد حبس مستريح العقارات في الإسكندرية
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الإسكندرية الجزئية، حبس مستريح الإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بالنصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على 30 مليون جنيه من أموالهم بزعم توظيفها.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أكدت قيام أحد الأشخاص - مقيم بالإسكندرية بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 30 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة، ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة، وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
