انطلاق فعاليات جلسة الحوكمة ما بعد التعافي: نحو مستقبل أكثر مرونة وشمولية واستدامة

انطلقت اليوم فعاليات جلسة الحوكمة ما بعد التعافي: نحو مستقبل أكثر مرونة وشمولية واستدامة، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع والأخير من الاجتماعات السنوية الـ 47 للبنك الإسلامي للتنمية، والمنعقدة خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو بشرم الشيخ برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأدارت الجلسة د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بحضور م.أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي والبنية التحتية للمعلومات بالوزارة، المدير التنفيذي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، السفير محمد أشرف راشد مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس اللجنة الوطنية بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، ومستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للعلاقات الدولية، رئيس لجنة حكماء الكوميسا، د.نبال إدلبي مديرة قسم الابتكار في الإسكوا، سارة حمودة مسئول عن أجندة 2063 / وحدة أهداف التنمية المستدامة والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، في جوهانسبرج، جنوب إفريقيا بأمانة الاتحاد الأفريقي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

أوضحت د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الجلسة تأتي لإلقاء الضوء على أهمية الحوكمة والركائز الأساسية لها وربطها بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة الرشيدة والرقمنة وأهميتها وربطها بالابتكار والبحث العلمي، مضيفه أن الجلسة استعرضت كذلك الدروس المستفادة والتجارب الناجحة لكيفية النظر إلى المستقبل والخطوات الواجب اتخاذها حتى تصبح الدول أكثر مرونة لتلقي أية صدمات.
وتابعت شريف أن أزمة كوفيد 19، كانت بمثابة اختبار عن مدى قدرة الدول لامتصاص الصدمات ومرونتها، في تخطي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على جودة حياة المواطنين، كؤكدة أن مصر جاءت كإحدى الدول التي كانت فترة التعافي من الأزمة بها أفضل، من العديد من الدول الأخرى وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال السنوات الأخيرة.

وبالحديث عن الحوكمة أوضحت د.شريفة شريف أنها مبنية على أسس الشفافية، والمساءلة، والاستجابة للمواطنين، والأساسات ذات الكفاءة والفعالية، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص، وتطبيق القانون، والمساواة في النوع الاجتماعي، متابعه أن الحوكمة بمفهومها العام وآلياتها يتم النظر إليها كمسرع وداعم للتمكين من الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، وما يتسق كذلك مع أجندة أفريقيا 2063.
وأضافت شريف أن الحوكمة أنواع تتضمن حوكمة سياسية وبيئية وحوكمة عامة وحوكمة الشركات، متابعه أنه يتم حاليًا النظر إلى الحوكمة من المنظور القطاعي، كحوكمة القطاع الصحي وحوكمة المؤسسات التعليمية، حيث الاستناد إلى كيفية تطبيق الأسس والمفاهيم الرئيسية لها ومفهوم الحوكمة الرشيدة قطاعيًا.
ومن جانبه أكد م. أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية التحتية للمعلومات، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة وسريعة في مجال التحول الرقمي والرقمنة، موضحًا أن الجائحة ساهمت في تحقيق الاستفادة للمواطنين من تلك الجهود التي بذلتها الدولة.
وتطرق عبد الحفيظ بالحديث حول الحوكمة الرقمية أو الحوكمة الذكية موضحًا أنها تتضمن تحددي الخدمة المطلوب تطويرها واستخدام الأدوات والتقنيات اللازمة.
وأشار عبد الحفيظ إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة خلال السنوات الأخيرة أخذت العديد من الخطوات الجادة في مجال الميكنة والتحول الرقمي، مشيرًا إلى إطلاق أول بوابة رقمية للخدمات، والتي قام سيادة الرئيس بمتابعة جهود العمل عليها 
وتابع عبد الحفيظ أنه لم يصبح المواطن مضطرًا على أن يذهب من شخص لأخر مجددًا للحصول على المعلومات حيث أصبحت متاحة إلكترونيًا، كما تابع عبد الحفيظ متناولًا الحديث حول تطوير وميكنة الخدمات الحكومية مشيرًا إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تم تكليفها بالعمل على هذا المجال، مشيرًا إلى قيام الوزارة بالفعل بالعمل على ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية كافة، وكذلك العمل على توفير وسائل وصول تلك الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى توفير خدمات المرور والمراكز التكنولوجية المتنقلة.