لإجراء المواجهة القانونية.. استدعاء ضحايا عصابة نسائية متهمة بالنصب في الوايلي

أمرت نيابة الوايلي باستدعاء ضحايا تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات تخصصن في النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بحوالى 2 مليون جنيه فى منطقة الوايلى لمواجتهم بالمتهمين وإجراء المواجهة القانونية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من بلاغات من 8 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة) بتضررهم  من (3 سيدات - لهم معلومات جنائية - مقيمون بدائرة قسم شرطة الوايلى) لقيامهمن بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب قيامهم بتسهيل حصولهم على قروض خاصة بمشروعات متناهية الصغر، والاستيلاء على القروض عقب إيهامهم بتوظيفها فى تجارة الأدوات الكهربائية مقابل نسبة أرباح شهرية، وعدم التزامهن بتسديد الأرباح وتهربهن من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمات وتمكن رجال المباحث من ضبطهن وبحوزة إحداهن "بطاقة دفع إلكترونى خاصة بإسم إحدى السيدات.

وبمواجهتهن إعترفن بقيامهن بالنصب على المواطنين بالأسلوب المُشار إليه، وأقرت المتهمة التى ضُبط بحوزتها بطاقة الدفع الإلكترونى أن البطاقة خاصة بمديرة مكتب إحدى الشركات الخاصة بالقروض سابقًا، والتى كانت تسهل لها منح القروض للمجنى عليهم مقابل إيداع مبالغ مالية بالفيزا الخاصة بها نظير ذلك "جارى تحديدها وضبطها".

وأضافوا بإرتكابهم (13) واقعة آخرى بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مستولى عليها فى كافة القضايا (1،805،500 جنيه).

باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا  على المتهمات، واتهمهن بالنصب عليهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء