دكتور مصطفى مدبولي: الشرقية تستنجدكم

يعانى الآلاف من أبناء محافظة الشرقية مرارة التردد على الوحدات المحلية ورئاسة المراكز والمدن لإنهاء إجراءات التصالح فيما يتعلق بمبانيهم طبقا لما جاء بالقانون 1 لسنة 2020  والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.. 

حيث جاء بالفقرة 8 من المادة الأولى والخاصة بحظر التصالح بالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، جاء في هذه الفقرة أنه يستثنى من ذلك: الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.. 

ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22 يوليو 2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض وزير الزراعة. 

وللأسف لم تستطع الإدارة الهندسية بمحافظة الشرقية الإجابة على طلبات وتساؤلات المواطنين فى هذا الشأن لعدم وجود تفسير لها باللائحة التنفيذية ولمواد وجزئيات القانون، وهو ما دفع إدارة الشئون الهندسية بديوان عام محافظة الشرقية إلى الإسراع في إرسال مكاتبة إلى المهندسة نفيسة محمود هاشم رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 565 لسنة 2019 ورئيس قطاع الاسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك للمطالبة بسرعة الإفادة بالرأى حتى يتم إنهاء مصالح المواطنين المعرضين للحبس من جراء تأخر رد رئيس قطاع الاسكان بوزارة الإسكان..

ورغم أن المذكرة تم تصديرها لوزارة الاسكان في 3 فبراير 2022 برقم صادر 1251، وأوضحنا فيها أنه ورد في المادة الأولى من القانون 1 لسنة 2020 فقرة 8 والخاصة بمحظورات التصالح والتى منها  البناء خارج الاحوزة العمرانية ويستثنى منها الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية من القرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ويقصد بتلك الكتل المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمقامة على مساحات فقدت مقوماتها للزراعة وطبقا للتصوير الجوى فى 22يوليو 2017.

ونطلب الإفادة بالرأى عن مدى جواز قبول التصالح فى المناطق الواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وداخل نطاق التصالحات فى النقاط الخمس التالية: 
1- مبنى كائن وغير مأهول بالسكان وليس به مرافق 
2- مبنى قائم وغير مأهول بالسكان به مرافق 
3- أسوار وحوائط وغرفة 
4- مبنى غير سكنى 
5- مبنى قائم ومأهول بالسكان وبه مرافق إلا أن الدور الأخير أعمدة فقط أو أعمدة وحوائط.

ولكن للأسف لم نتلقى في محافظة الشرقية ردا حتى الآن، حيث مضى على تاريخ إرسالها خمسة أشهر ومازالت السيدة المختصة تدرس البنود التى اشرنا إليها في المذكرة، علما بأنها  قامت بالرد على نفس بنود المذكرة والتى صدرت إليها من مجموعة من المحافظات الأخرى، الأمر الذى يضع علامات استفهام ويخلق حالة من الاستهجان لدى اكثر من 9 مليون شرقاوى تتعطل مصالحهم وتقترب ايام حبسهم في السجون من جراءعدم إنهاء إجراءات تصالحاتهم على مبانى مرتبطة بالبنود التى ذكرناها، حيث فى الأصل لم تكن هناك مخالفات في المبانى قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2020 بخصوص التصالح على المخالفات وتقنين المبانى.

زراعة الشرقية تبحث زيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل

محافظ الشرقية: جاهزون لاستقبال ضيوف مسار دخول العائلة المقدسة لمصر

الامر يتطلب سرعة تدخل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للتحقيق، كما نطالب بإحالة المتسبب في تأخير الرد على محافظة بحجم محافظة الشرقية للتحقيق فورا.. 
وإني أدعو السيدة التى أخرت الرد طوال الشهور الخمسة السابقة أن تحصى المشروعات التى إفتتحها الرئيس السيسي والزيارات والتحركات التى قام بها في تلك المدة التى عجزت فيها هى وهيئة المجتمعات العمرانية عن الرد عن مذكرة تستفسرعن خمس بنود إدارية في قانون!