وزير المالية: تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.. ومنصات مشتركة لشراء السلع
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الأفريقي، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».
وبحث الجانبان آليات تنسيق الرؤى الأفريقية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، التى تمتزج فيها تداعيات كورونا مع التأثيرات السلبية للحرب فى أوروبا، وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، وتعميق العمل المشترك لسد الفجوة التمويلية، وخلق المزيد من فرص التمويل البديل، فى محاولة للحد من تزايد تكلفة تمويل الاستثمارات التنموية، فى ظل التقلبات العالمية المتتالية.
واستعرض الجانبان تفاصيل استكمال وزارة المالية لخطوات انضمام مصر إلى مؤسسة التمويل الأفريقي، والخدمات التى تقدمها المؤسسة من تمويل لمشروعات البنية التحتية، والنفط، والغاز، والصناعات الثقيلة، والاتصالات، والطيران والموانئ.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر ستتخذ كل الإجراءات التنفيذية والتشريعية للإسراع بانضمام مصر والحصول علي عضوية مؤسسة التمويل الأفريقي، خلال السنة الحالية.
دعا الوزير، إلى ضرورة دراسة إنشاء منصات أفريقية مشتركة لشراء السلع، وصناديق تحوط لحماية الاقتصادات الأفريقية من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
واستعرض الوزير، التجربة المصرية في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، بما وضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى حصول مصر على أول تمويل أخضر في نوفمبر ٢٠٢١ بمبلغ ١،٥ مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت ٣ مرات.
كما عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع إسلمو ولد محمد إمبادى وزير المالية بدولة موريتانيا، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».
ناقش الجانبان أهمية تحقيق التكامل العربى والأفريقي خلال المرحلة الحالية، لمواجهة التقلبات الاقتصادية حول العالم جراء الحرب فى أوروبا التى أحدثت موجة تضخمية أثرت سلبًا على اقتصادات مختلف الدول.
بحث الجانبان آليات التعاون بين وزارتى المالية، وتبادل الخبرات حول أدوات التمويل البديل، للعمل على سد الفجوة التمويلية، وكذلك تبادل الخبرات في مجال ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، إضافة إلى إبرام اتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين لتشجيع الاستثمارات.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، على نحو يسهم فى تبسيط وتيسير الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بما يساعد على تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد.
بحث الجانبان آليات تمويل المناخ ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، عبر دعم التخطيط الاستراتيجى طويل الأجل، حيث يمثل التغير المناخي تحديًا في غاية الأهمية، وخطرًا داهمًا على دول العالم أجمع، بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، وأهمية تنسيق الموقف الأفريقى حول احتياجات القارة فيما يتعلق بتمويل المناخ قبل مؤتمر COP27.
