حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 125 طربة من مخدر حشيش في الإسكندرية ومطروح

أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 125 طربة من مخدر الحشيش في محافظتي الاسكندرية ومطروح 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

البداية عندما احبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 125 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بنطاق محافظتى "الإسكندرية – مطروح"
 

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية – مطروح) نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (ثان الرمل– مطروح) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن الإسكندرية، ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض). 
وفى مديرية أمن مطروح، ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة برانى حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫750 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول. 
بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى  مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقوبة حيازة المخدرات 
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس