التفاصيل الكاملة لأزمة امتحان طلاب الدبلومة الأمريكية بعد سقوط السيستم.. وقرار بإعادة الاختبار مرة أخرى

حالة من الجدل والقلق سيطرت على أولياء أمور وطلاب الدبلومة الأمريكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد سقوط سيستم امتحان الدبلومة الامريكية أمس، وصدور قرار باعادة الامتحان مرة أخرى في وقت لاحق.

فالبداية كانت عندما ذهب طلاب الدبلومة الأمريكية لأداء الامتحانات، وفؤجي الطلاب بوقوع السيستم وعدم تمكنهم من أداء الامتحان، وصدور قرار من قبل الجهة المنظمة لاختبار الدبلومة الأمريكية بتأجيل امتحان الطلاب أمس، بعد سقوط سيستم الامتحان على أن يتم إعادته كما تم تأجيل امتحان اليوم للطلاب.
وعلق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، علي تلك الواقعة وقال: لقد تكرر الجدل كثيرا حول الدبلومة الأمريكية في مصر رغم عدم وجود جدل موازي في الشهادات الدولية الأخرى مثل البريطانية، والفرنسية والألمانية والـ IB وغيرها، لذلك أود أن نضع النقاط على الحروف:

١) الكولدچ بورد (College Board) الامريكية هى من قررت إنهاء اعمالها في مصر في سبتمبر ٢٠٢٠ وليست الوزارة هى من ألغت السات (SAT) في مصر.

ولما كان السات غير متاح في مصر منذ سبتمبر ٢٠٢٠ فقد أوقفنا اعتماده بعد فبراير ٢٠٢١ للقبول بالجامعات "الحكومية والاهلية" حتى نغلق باب "رحلات السات" والتي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل أموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد.

٢) تم اعتماد امتحان ال ACT من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي لايجاد بديل للطلاب ولكن رصدت الوزارة عددا من "المخالفات" مما اضطر الوزارة لايقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والاهلية في مصر "الى حين توفيق الاوضاع" وهو ما نعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم لل ACT في الولايات المتحدة وسوف نعلن عن النتائج بعد اتمام توفيق الاوضاع.

٣) رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الامريكية او غيرها الا ان الوزارة بادرت الى احتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx  وليس وزارة التربية والتعليم.

وكان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الامريكية في ظل خروج ال SAT وال ACT لاسباب مختلفة وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج  لمساعدة الطلاب رغم ان الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.

٤) وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان ال EST ولا تضع الامتحانات او تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالامور المالية لهذا الامتحان او غيره. وبكل وضوح فإن المنصات المستخدمة في امتحانات ال EST مختلفة تماما عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان ١،٤ مليون طالب من اولى وثانية ثانوي بنجاح تام وبالتالي من يتطاول بالقول ان منصات ال EST تهدد تطبيق امتحانات الكترونية في ثانوية العام القادم  لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه الان بكل وضوح.

٥) دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الاداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات واعمال السنة والمراقبة والتصحيح ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الامتحانات او المنصات او الماليات. هذا ينطبق على الشهادات الامريكية والبريطانية والالمانية والفرنسية والكندية.

٦) أى قرار خاص بامتحانات ال EST سواء موعد الامتحانات او مواعيد الاعادة او تكاليف الامتحان او المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم ولكن هو مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الاجنبية مثلما كان الحال في ال SAT وال ACT وغيرهم.

٧) وفي ضوء كل ما تم توضيحه نرجو عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة ولكن يجب مخاطبة الجهة المسؤولة مباشرة.

٨) للمرة الاخيرة فإن امتحان ال EST هو امتحان دولي وليس مصري وتديره مؤسسة مستقلة في بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية.

٩) تقوم الوزارة بالتواصل مع المؤسسة المالكة للامتحان لضمان حقوق الطلاب وهذا هو دورنا الاشرافي سواء في حالة ال EST او أو امتحان دولي آخر.