طلب إحاطة بشأن مصانع تدوير زيت الطعام: فيه سم قاتل

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة لدعم إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة لإنتاج الوقود العضوي. 

وأشار النائب إلى أن الزيوت المستعملة من أكثر الأشياء التى تضر بالبنية التحتية للدولة المصرية، فبمجرد أن تنتهي ربات المنازل من إعداد الطعام تسكب الزيت المستعمل في الحوض دون أن تدرك ما يمكن أن يسببه ذلك من أضرار على المياه، حيث تنفق الدولة مبالغ باهظة للتخلص من آثاره السلبية في المياه، مؤكدا أن الزيت المستعمل من أكثر الأشياء التي تسد مواسير الصرف لأنه يطفو ويتجمع ونتيجة لزوجته العالية يتسبب في بطء تصريف المواسير، إلى جانب أنه يكون "مصيدة" لأغلب المواد الصلبة العالقة وبخاصة المناديل، فيكوِّن بذلك كتلا ضخمة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الزيت المستعمل يمثل ضغطا كبيرا على معالجة الصرف الصحي لأنه حمل عضوي غير قابل للتحلل السريع بيولوجيا، وبالتالي عملية تنقية مياه الصرف تكون أعقد وأكثر تكلفة وضررا بالبيئة، وهو ما أدركته وزارة البيئة خلال السنوات الأخيرة فأطلقت حملات، لتجميع زيت الطعام المستعمل للتخلص منه بطريقة آمنة مقابل أو إعادة استخدامه مرة أخرى في غير أغراض الطهو، مقابل حوافز تشجيعية.

وتابع: "بالفعل بدأت الفكرة في النمو، لكن اقتحم المجال ما يعرف بـ مصانع "بير السلم"، التى دخلت في تجميع الزيت المستعمل من المنازل مقابل حوافز مالية وإعادة تدويره لاستخدامه في الطهو مرة أخري، وهو ما يعتبر سم قاتل يعرض حياة المصريين للخطر، مطالبا بفرض رقابة صارمة على هذه المصانع من جانب المعنيين، بالإضافة إلى توعية المواطنين ببيع الزيوت المستعملة إلى المصانع المتخصصة في هذا المجال، حتى لا يعاد بيعها مرة أخرى من جانب هذا المصانع، خاصة أنه مع انتشار وقائع من هذا النوع، كانت النتيجة عزوف ربات المنازل عن تجميع الزيوت والعودة إلى الطريقة التقليدية في التخلص منها، في غياب تام لوزارة البيئة.

وطالب عض البرلمان، وزارة البيئة بإطلاق حملة توعية للمصريين بأهمية إعادة تدوير الزيوت لإنتاج الوقود العضوي.