واشنطن تتهم الحكومة الكوبية بانتهاك الحرية الدينية
اتهمت السفارة الأمريكية في هافانا أمس الجمعة، الحكومة الكوبية بانتهاك الحرية الدينية، قبل ثلاثة أيام من قمة الأمريكيتَين في لوس أنجلس التي لم تُدعَ كوبا لحضورها.
وقالت السفارة في تغريدة على ”تويتر“ إنه ”خلال الاحتجاجات التاريخية المناهضة للحكومة في 11 يوليو 2021 في هذه الجزيرة، ارتكبت القوات الحكومية ”أعمال عنف واعتقلت وضايقت زعماء دينيين من طوائف دينية مختلفة كانوا يشاركون في الاحتجاجات السلمية في كل أنحاء البلاد“.
وتشير التغريدة إلى التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية في العالم، الصادر اليوم الخميس.
وتُذكّر بأنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن وضع في نوفمبر الماضي، كوبا مجددا على ”لائحة المراقبة الخاصة لارتكابها أو تغاضيها عن انتهاكات خطرة للحرية الدينية“.
وتحدثت السفارة على سبيل المثال عن حالة الكاهن الكاثوليكي خوسيه كاستور ألفاريز الذي تعرض للضرب بأيدي قوات الأمن ”أثناء مساعدته شخصا أصيب خلال تظاهرة في كاماجوي (شرقا)“.
كما تحدثت عن حالة القس لورنزو روساليس ”المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات لمشاركته في تظاهرة“ في 11 يوليو.
وتأتي هذه الانتقادات قبل يومين من قمة الأمريكيتَين التي تُعقد من 6 إلى 10 يونيو في لوس أنجلس والتي امتنعت الولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة، عن دعوة كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا إلى حضورها.
وقالت السلطات الأمريكية إنّ ”الالتزام“ بالديموقراطية سيكون العامل الذي سيؤخَذ في الاعتبار عند تحديد مَن سيُدعى إلى القمّة.
ومنتصف مايو الماضي، تبنّت كوبا قانونا جنائيا جديدا يرمي إلى ”حماية“ النظام الاشتراكي من خلال معاقبة المشاركين في تظاهرات صيف العام 2021.
وقال رئيس المحكمة العليا روبن ريميو فيرو خلال عرض مشروع القانون آنذاك إن هذا القانون الجديد الذي أقره البرلمان ”يحمي مصالح الدولة والشعب“.
وأضاف أن القانون ”يعاقب الانتهاكات الأكثر خطورة المتعلقة بانتهاك الحقوق الدستورية، المشاركة في أنشطة تخريبية، كما الاعتداءات عبر تقنيات تكنولوجيا المعلومات“.
ويعاقب القانون خصوصا الأنشطة السياسية على الإنترنت والتظاهرات والتمويل الخارجي لبعض الأنشطة.
وتم تبنيه بعد أقل من عام على تظاهرات تاريخية في 11 يوليو و12 منه، لم تشهد كوبا مثيلا لها خلال ستين عاما من الثورة، أوقعت قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى.
وتم توقيف أكثر من 1300 شخص صدرت بحق كثر منهم عقوبات مشدّدة تصل إلى الحبس 30 عاما.
