البرلمان الألماني يوافق بالأغلبية على تعديل الدستوري ليسمح بتسليح الجيش
وافق البرلمان الألماني اليوم الجمعة، بأغلبية كبيرة على تعديل دستوري يتيح استثمارات بمائة مليار يورو لتسليح الجيش.
وفي تصريحات نُشرت في الصحف الألمانية هذا الأسبوع، قال المستشار أولاف شولتز إن برلين ستمتلك قريبًا أكبر جيش تقليدي لأعضاء حلف الناتو الأوروبيين.
وتعهد شولتز في فبراير الماضي بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل حاد وضخ 100 مليار يورو (107.39 مليار دولار) في القوات المسلحة الألمانية، في تحول كبير في سياسة الجيش بعد عقود من الاستنزاف في أعقاب نهاية الحرب الباردة، وكان من المتوقع أن يصوت المشرعون على خطة الإنفاق اليوم الجمعة.
وسيتم استخدام الأموال على مدى عدة سنوات لزيادة ميزانية الدفاع العادية لألمانيا بحوالي 50 مليار يورو وتمكين البلاد من تحقيق هدف الناتو المتمثل في إنفاق 2٪ من ناتجها الاقتصادي على الدفاع كل عام.
واتفقت الحكومة الألمانية مع المعارضة المحافظة، الأحد الماضي، على اتفاقية من شأنها السماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في وجه التهديد الروسي.
وكان حلف شمال الأطلسي "الناتو"، طالب مسبقًا الدول الأعضاء بإنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو ما استجابت له ألمانيا، حيث اتفقت الحكومة والمعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية.
وتضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة والمعارضة الألمانية بعض التعديلات الدستورية، والذي استمرت مباحثاته لعدة أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
ويعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلابًا كبيرًا في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 إلى 200 ألف اليوم.
ووفق تقرير نشر في ديسمبر فإن أقل من 30 بالمئة من السفن الحربية الألمانية "تعمل بكامل طاقتها"، بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران.
وكانت ألمانيا أعلنت في مارس الماضي أنها ستشتري 35 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف -35 لتحل محل طائرتها المتقادمة من طراز تورنادو، معلنة عن أول صفقة دفاعية كبيرة منذ أن تعهد المستشار أولاف شولتز عن خطة فورية بقيمة 100 مليار يورو لتطوير الجيش ردًّا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
