محمد الجبالي يكتب: احنا آسفين يا قانون.. احنا آسفين يا عبد العزيز
في 31 مايو عام 2017 تم اعتماد قانون الرياضة الجديد بعد فترة طويلة من الجلسات والمداولات والمشاورات حيث كان الهاجس وقتها تحذيرات اللجنة الأولمبية الدولية بتجميد النشاط لكون أن القانون القديم يسمح بالتدخل الحكومي في النشاط الرياضي.
وكان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وقتها يقود حملة موسعة من أجل إقرار القانون الجديد وهو ما حدث بالفعل بعد أن قام الخبراء بوضع مواد تضمن استقلال الأندية والاتحادات في وضع لوائحها الخاصة عن طريق جمعيتها العمومية، وكذلك وضع مادة مركز التسوية والتحكيم الرياضي للفصل في المنازعات الرياضية لمنع تدخل القضاء الإداري في المنازعات الرياضية.
فهل تحقق ما أراد من هذا القانون بعد مرور 5 سنوات من إقراره؟
المؤكد أن هذا لم يحدث.. والدليل على ذلك مطالبة وزير الشباب والرياضة الحالي الدكتور أشرف صبحي بإجراء عدد من التعديلات على القانون الجديد لكي يصبح قانونًا جديدًا بتعديلات جديدة.. وتفاصيل التعديلات الجديدة وهدفها والغرض منها ليس وقته الآن.
إذن.. كان العنوان الأكبر الذي تم الترويج له في القانون الجديد هو عدم التدخل الحكومي في عمل الهيئات الرياضية.. فهل هذا حدث؟ بالطبع لا لأننا نجد وزارة الرياضة مازالت تتدخل في كل شيء يخص الهيئات الرياضية بل هناك العديد من الهيئات لا تستطيع اتخاذ أي قرار إلا بعد الرجوع للوزارة والوزير.
وهل بالفعل أصبح مركز التسوية والتحكيم هو الجهة الوحيدة للفصل في المنازعات الرياضية؟ بالطبع لا لأنه منذ اقرار القانون ومازالت محكمة القضاء الإداري تفصل في المنازعات رغم أن الترويج للقانون من البداية كان يركز على جملة: "منع تدخل القضاء الإداري في المنازعات الرياضية".. ولذلك أصبح المتنازعون يلجؤون للقضاء الإداري ومركز التسوية والتحكيم في نفس الوقت وهو ما يجعل هناك جدل كبير في طبيعة الأحكام التي تصدر من الجهتين، مما أشاع الكثير من اللغط وعلامات التعجب والدهشة في الكثير من الأزمات.
وهل تم تطبيق المواد الخاصة بالعقوبات في هذا القانون والتي هي موجودة في الباب العاشر وبالمواد من 86 إلى 95..؟ بالتأكيد لا.. لأن من يقرأ هذه المواد ويطبقها على أرض الواقع يجد أن أغلبها يحدث حرفيًّا بدون أي التزام بما هو موجود في القانون..!! وهو أيضا ما يثير الكثير من علامات الاستغراب والتساؤل.. لماذا لا يتم تطبيق مواد قانون الرياضة الجديد؟
وإذا نظرنا إلى العديد من المواد الموجود في القانون نجد أنها مجرد مواد موجودة في قانون تم إقراره ولكن للأسف لا يتم تنفيذها، حتى التعديلات المطلوبة من الدكتور أشرف صبحي لو تم التركيز عليها ستجد أنها مجرد تعديلات عندما تسمع الهدف منها تصفق بحرارة، ولكن ما دامت قد دخلت مواد القانون نفسه في طي عدم التطبيق فمن المؤكد أن هذه التعديلات ستتعرض لنفس المصير، ناهيك بالتفاصيل المسكوت عنها في عدد كبير من المواد المراد تعديلها.
وأؤكد بأنني كنت واحدًا من الذين انبهروا بخروج القانون الجديد للنور لأنني كنت واهم بأن القانون الجديد سيطبق بكل مواده على الجميع ولكن أعترف بأنني كنت متوهمًا ، وما زلت متوهمًا، وبالتالي لا أملك إلا الاعتذار للقانون وللمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق وأقول بكل صراحة: "احنا آسفين يا قانون.. احنا آسفين يا عبد العزيز".
وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
