أبرز قرارات مجلس الوزراء الصادرة خلال الأسبوع الجاري | إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 28 مايو حتى 3 يونيو 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به  من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بالموافقة على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.
ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، ونصت التعديلات في جزء منه على استبدال تعريف الأصول المنصوص عليه في المادة رقم (1)، بحيث تعرف الأصول بأنها الأوراق والأدوات المالية والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التي يعهد إليه بإدارتها وفقًا لأحكام قانون الصندوق.

كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء أيضًا، الموافقة على الحوافز المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع إضافي من جانب تحالف (انجى - تويوتا - أوراسكوم) لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، بنظام BOO، بقدرة ٥٠٠ ميجاوات بمنطقة خليج السويس، ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2022، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لـ 78 مشروعًا، لوزارات الإسكان، والنقل، ومحافظة البحيرة، لاستكمال الأعمال من أجل الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

وشملت القرارات كذلك، اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 88 المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2022، وذلك بشأن 37 موضوعًا، في إطار جهود تهيئة المناخ المحفز لدفع الاستثمار، بالإضافة إلى اعتماد نتائج دراسة وزارة المالية، بشأن عدد من الطلبات المقدمة من محافظة جنوب سيناء، للتصرف بالبيع في بعض قطع الأراضي بمناطق سكن العاملين بمدينة شرم الشيخ، وخدمات حي النادي بمدينة طور سيناء، والإسكان الاجتماعي بمدينة أبو رديس، فضلًا عن الموافقة على إعفاء كل من المهرجان الصيفي، وأوبرا عايدة، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان الموسيقى العربية، والمزمع إقامتها خلال عام 2022، من ضريبة الملاهي، في إطار تنفيذ برنامج الحكومة من أجل نشر الفنون الرفيعة والارتقاء بالذوق العام والوصول بالمنتج الثقافي والفني لمختلف المواطنين.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تمت المشاركة في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر، والإمارات، والأردن، والذي عقد بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث أكد أن وثيقة التعاون الثلاثي تجسيد واقعى وتنفيذ عملي لهدف التكامل الاقتصادي العربي، وذلك بحضور رئيس وزراء الأردن، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، والمسئولين من البلدان الثلاثة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لاستعراض استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والذى تتضمن لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس جهاز حماية المنافسة، فضلًا عن عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج، لتدبير احتياجات قطاع الصناعة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، ومساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، اجتماع لاستعراض مقترح خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والموارد المائية والري، والتخطيط، والتعاون الدولي، والبيئة، والزراعة، ومدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومساعدي وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المحافظين بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية مثل ملف توريد القمح، مشددًا على التعامل بحسم مع من يحتفظ بالقمح أو يورده خارج المنظومة الرسمية للتداول، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، فضلًا عن عقد اجتماع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ونائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة موقف جاهزية الأراضي المزمع طرحها على القطاع الخاص لإقامة محطات لتحلية مياه البحر.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، عقد اجتماع لمتابعة موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بحضور وزراء المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة سلامة الغذاء، ورئيس هيئة الصادرات والواردات، ورئيس قطاع النقل البحري، وعدد من المسئولين، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، والقطار الكهربائي السريع، ومؤتمر "مصر تستطيع … بالصناعة".

وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمتابعة الخطوات الخاصة بزيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية، بحضور وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس الهيئة القومية للبريد المصري، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، فضلًا عن عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، ونائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومساعد وزير التنمية المحلية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت زيارة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثلاثي، والمقرر خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، والإمارات، والأردن، بما يسهم في دعم وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة، ويخدم أهداف التنمية، بالإضافة إلى التعقيب على المداخلات والاستفسارات التي استمع إليها خلال لقائه مع المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بأبوظبي، حيث أكد ترحيبه الشديد بالتواصل المباشر مع أي مستثمر إماراتي أو من أي جنسية أخرى مع مجلس الوزراء المصري من خلال الوحدة الدائمة به لحل مشكلات المستثمرين، وذلك من أجل طرح أي مشكلة تواجههم والعمل على تذليلها، فضلًا عن إجراء حوار مباشر مع عدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم فيما يخص تطوير بيئة الأعمال في إطار خطة الحكومة لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في بنية الاقتصاد المصري، وذلك بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

كما تضمنت الأنشطة أيضًا، الإدلاء بتصريحات على هامش توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، حيث أكد أن دعم القيادة السياسية في مصر والإمارات والأردن أسهم في فاعلية المشاورات وأثمر عن توقيع هذه المبادرة، معلنًا أن المشروعات التي تم التوافق بشأنها ستخلق قيمة مضافة للدول الثلاث وسيكون لها أثر إيجابي على الأمن القومي وتعميق الصناعة المحلية، فضلًا عن إجراء حوار مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والإماراتية والأردنية بشأن إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين مصر والإمارات والأردن، حيث صرح بأن تواجد المسئولين التنفيذيين جاء لوضع خارطة طريق وخطة تنفيذية ذات إطار زمنى واضح لتحقيق التنفيذ الفعلي لهذه الشراكة التكاملية.

كما شهد فعاليات منتدى الأعمال المصري – البولندي، الذي أقيم بالقاهرة، بتشريف رئيس جمهورية بولندا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، حيث ألقى كلمة أكد خلالها حرص مصر على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لإقامة منطقة الصناعات البولندية في مصر.

وأضاف التقرير، أن الأنشطة تشمل حضور مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة بجمهورية بولندا، في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، بجانب المشاركة في فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع … بالصناعة" في نسخته السادسة، الذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، فضلًا عن التعقيب على مداخلات إحدى الجلسات بمؤتمر "مصر تستطيع … بالصناعة"، حيث سلط الضوء على ما تم ذكره من استهداف الدولة "تعميق الصناعة الوطنية" وليس "احلال الواردات"، موضحًا أن تطور الصناعة وزيادة الإنتاج في كافة أنحاء العالم يرتبط بجلب مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الخارج، فلا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء.

ومن بين الأنشطة كذلك، التوجه إلى مدينة شرم الشيخ برفقة عدد من الوزراء والمسئولين؛ لتفقد مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وكذلك للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى تفقد أعمال توسعة وتطوير مطار شرم الشيخ الدولي فور وصوله إلى المدينة، حيث أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بإظهار المدينة في أبهى صورة لها لإخراج مؤتمر Cop27 على نحو يعكس مكانة مصر وحضارتها العريقة، وذلك برفقة وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والنقل، والطيران المدني، ومحافظ جنوب سيناء، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير تفقد أعمال تنفيذ محطات شحن الأتوبيسات بالكهرباء بمدينة شرم الشيخ، خلال جولته بالمدينة لتفقد عدد من مشروعات التطوير بها، وذلك برفقة عدد من الوزراء والمسئولين، بالإضافة إلى تفقد ومرافقوه أعمال تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ من المطار مرورًا بـ" ميدان السلام"، وميدان "الصداقة"، وذلك خلال جولته بعدد من مشروعات التطوير في مدينة شرم الشيخ، بجانب الاطلاع على أعمال التطوير الجاري تنفيذها في منطقة الرويسات، خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، حيث وجه باستمرار عملية التطوير الجارية بالمنطقة بشكل متكامل لخدمة سكانها وفقًا لتكليف  رئيس الجمهورية، فضلًا عن تفقد أعمال تطوير السوق التجاري القديم خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، حيث استمع إلى شرح من محافظ جنوب سيناء حول مخطط تطوير السوق، وكذا خطة التشجير وتطوير تقسيم المشاتل بمدخل السوق، حيث أشار المحافظ  لما يتم من أعمال تطوير المحال القائمة بالسوق وتشمل نحو 100 محل، وفى ختام جولته بشرم الشيخ، توجه إلى منطقة نبق لتفقد عدد من المشروعات الفندقية والسياحية الجاري تنفيذها استعدادًا لمؤتمر تغير المناخ  (COP 27).

كما تفقد  "معرض الأعمال الخاص" المقام علي هامش فعاليات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورته السابعة والأربعين المنعقدة تحت عنوان: "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة"، يومي ٢و٣ يونيو ٢٠٢٢، وذلك برفقة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بجانب إلقاء كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، حيث قال إن الدولة اتبعت نهج تحفيز القطاع الخاص عبر حزمة متنوعة من الإصلاحات التشريعية والمبادرات التنموية. كما شهد  مراسم توقيع عدد من الوثائق، على هامش انعقاد الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية، كذلك شهد مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة قطاع الأعمال العام، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية (IsDB)، لوضع إطار للتعاون فى دعم صادرات المشروعات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى أفريقيا، والتعاون بشكل وثيق حول دعم وتنمية التجارة.

واستكمالا لأنشطة رئيس الوزراء، فقد شهد  مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية المعدلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بحد ائتماني قدره 6 مليارات دولار، وذلك على هامش الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية بشرم الشيخ، كذلك شهد مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، لإنشاء أكاديمية للتصدير في مصر، في إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "افتياس 2.0".

كما شهد  رئيس الوزراء مراسم توقيع برنامج عمل بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الصادرات والواردات الأفريقى، لصالح جمهورية مصر العربية في إطار برنامج "جسور" التجارة العربية الأفريقية، يستهدف تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر خلال عامي 2022-2023،

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء  مع عدد من كبار المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة، حيث أشار إلى حرص الحكومة على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر، بالإضافة إلى لقاء مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، والوفد المرافق له، حيث تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من مصر والإمارات لصياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تم مناقشتها خلال المقابلة، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسفير مصر في أبو ظبي، فضلًا عن لقاء مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة زيارة رئيسي الوزراء إلى الإمارات للإعلان عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، حيث أكد أن الحكومة سوف تولى اهتمامًا خاصًا بتنفيذ مجالات التعاون في إطار هذه المبادرة، بجانب لقاء مع رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على هامش مشاركتهما في مراسم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وذلك بحضور وزيري التجارة والصناعة في مصر والأردن، وسفيري البلدين.

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع محافظ البنك المركزي للتنسيق بشأن ملفات العمل المشتركة وهى توفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، وجهود تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج، وكذلك التقى مع الرئيس البولندي على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري – البولندي، حيث أعرب عن التقدير للدور الإنساني المهم الذي تقوم به بولندا في ظل الأزمة الأوكرانية، من خلال استقبال اللاجئين العابرين من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك تسهيل عبور ما يقرب من ألف مواطن مصري إلى الأراضي البولندية ثم إعادتهم إلى مصر، فضلًا عن لقاء  مع مفوض الاتحاد الأفريقي للشئون الاقتصادية وعدد من رجال الأعمال الأفارقة والخبراء المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع.. بالصناعة"، حيث قال إن الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بالقارة الأفريقية وراغبة في تعزيز التعاون معها على كافة المستويات، وأيضًا لقاءه مع الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "الفطيم"، حيث أكد أن الحكومة حريصة على التواصل المباشر مع المستثمرين وحل المشكلات الخاصة وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ونائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومعاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب لقاء مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أكد على اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الممتدة مع البنك الإسلامي للتنمية، مثمنًا الدور الإنمائي الذي يقوم به البنك في الدول الأعضاء.