رئيس الوزراء: الدولة تستعد لإتاحة جزء من أصول الحكومة بـ 40 مليار دولار للقطاع الخاص.. مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح.. إعداد خريطة بمحطات تحلية المياه
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك، والدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي؛ توقيع خطاب نوايا لتعزيز الصادرات المصرية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بين وزارة قطاع الأعمال العام والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB).
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن عملية التخارج ليست عملية بيع فقط، وإنما تتنوع بين طرح إدارة وتشغيل مجموعة من الأصول والمرافق للقطاع الخاص، وطرح حصص من البعض الآخر للشراكة مع المستثمرين، لكن ستستمر الدولة في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص من 30% إلى 65% خلال 3 سنوات.
وأشار أن الحكومة أتاحت تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص، منها التحول إلى نظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك، وندرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية وتحسين المنافسة، وتفعيل جهاز حماية المنافسة وفصل الجهات الرقابية عن الجهات المنفذة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جلسة حوارية بحضور وزراء التخطيط والمالية والخارجية وقطاع الأعمال العام، وعدد من رجال الأعمال وكبار المستثمرين المحليين والأجانب، بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثالث من إجتماعات البنك الإسلامي للتنمية التي تستضيفها مصر لأول مرة منذ 30 عامًا.
وتابع أنه ستكون هناك حزمة حوافز خاصة بقانون الاستثمار؛ خصوصًا القطاع الصحي للمدن الجديدة، وتفعيل الاستفادة من الرخصة الذهبية، رخصة واحدة تجُب كل الاشتراطات.
وأكد أن الرخصة الذهبية تجُب كل الموافقات الأخرى فى المشروعات التنموية الكبيرة وتصدر من رئيس الوزراء.
وأشار رئيس الوزراء أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية.
وقال رئيس الوزراء، أن العالم يواجه ظرف استثنائي بجائحة كورونا، موضحا أن اجتماعات البنك الإسلامي تأتي فى ظل ظروف استثنائية قائلا" نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد".
وأكد أن الدولة سوف تتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص، موضحا إنه سيتم طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي.
وأوضح أن مصر قامت بإطلاق سلسلة من المشروعات القومية وتحفيز القطاع الخاص عبر حزمة متنوعة، موضحا أن الاقتصاد المصري واجه جائحة كورونا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأشار أن هناك متغيرات اقتصادية وبيئة عديدة تواجه دول العالم، مما يتطلب رفع معدل النمو المستدام ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية وتحسين خدمات التعليم والصحة، داعيا مجموعة البنك لمواصلة جهودها للتعاون مع مؤسسات التمويل لتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة ستتيح جزء من أصول الحكومة بـ 40 مليار دولار للقطاع الخاص بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة على مدار 4 سنوات.
واضاف أن هناك خطة طموحة لزيادة معدلات السياحة ومواردها ومضاعفة عدد السائحين خلال الثلاث سنوات القادمة.
واكد أن إجراءات الإصلاح الهيكلي تهدف لتيسير مناخ الاستثمار واتاحة الاستثمار بشكل أكبر، مشيرا إلي إنه كل 3 أشهر سيتم عقد مؤتمر لإعلان ماتم تنفيذه.
وأوضح أن الرخصة الذهبية تجمع كل الموافقات الأخرى فى المشروعات التنموية الكبيرة وتصدر من رئيس الوزراء، مشيرا إلي إنه تم توقيع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، واكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر لديها تحد كبير وهو النمو المتسارع فى السكان مع نفس كمية المياه التي تأتي من نهر النيل.
وأشار مدبولي الى أن مصر وضعت خطة لتحلية المياه وتم وضع خريطة واضحة لمحطات تحلية المياه.
وتابع أن الهدف أن إنتاج المياه المحلاة من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولي تستهدف إنتاج 2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من ماء البحر.
وأوضح مصطفى مدبولي أن إجراءات الإصلاح الهيكلي تهدف لتيسير مناخ الاستثمار وإتاحة الاستثمار بشكل أكبر.
المشروعات التنموية الكبيرة
وأشار إلى أنه كل 3 أشهر سيتم عقد مؤتمر لإعلان ماتم تنفيذه، موضحا أن الرخصة الذهبية تجوب بكل الموافقات الأخرى فى المشروعات التنموية الكبيرة وتصدر من رئيس الوزراء .
وأكد أنه تم توقيع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشير إلي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية.
مجالات الاستثمار
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى إن مصر تفتح أبوابها بالكامل لكل مجالات الاستثمار.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية.
وأكد ان مصر مرت بثورتين فى 2011 و2013 وكان لهما تداعيات على الاقتصاد المصرى ومؤشراته وحجم نموه.
وتابع إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت الدولة تضع خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى، مضيفا أن الدولة وضعت رؤية واضحة وتبني مشروعات قومية لإنشاء بنية أساسية متطورة لتمكين المستثمرين والقطاع الخاص من المشاركة فى البناء.
جائحة كورونا
وأشار مدبولي الى إن مصر وضعت اقتصادها على الطريق الصحيح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد فى ظل جائحة كورونا.
وأكد مدبولي ان مصر من الدول القليلة التي حافظت على إستمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية مقارنه بالدول الأخري.
