9 % زيادة مرتقبة في أسعار السلع المعمرة والأجهزة المنزلية.. سعر الدولار الجمركي والأزمات العالمية أبرز الأسباب

توقع عدد كبير من المستوردين والتجار والمصنعين حدوث موجة ارتفاع جديدة فى الأسعار الفترة المقبلة متأثرة بارتفاع أسعار الدولار الجمركي ابتداء من الشهر الجارى 

حيث قررت وزارة المالية، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيهًا و64 قرشًا، وذلك منذ بداية تعاملات اليوم الأربعاء الماضى 1 يونيو 2022، وأدرجت الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به. 

الأدوات المنزلية

توقعت شعبة الأدوات المنزلية ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة ٥% الفترة المقبلة بعد ارتفاع أسعار الدولار الجمركى.

وقال فتحي الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن الزيادة في أسعار الأدوات المنزلية عقب القرار الصادر أمس من المالية ستصل إلى ٥% في قطاع الأدوات المنزلية.

وأوضح "الطحاوى" في تصريحات خاصة، أن الأسعار سوف ترتفع ويعقبها زيادة في معدلات التضخم، متوقعًا الدخول في موجة جديدة من الركود.

المستوردين

وبدوره، أكد أسامة جعفر، عضو شعبة المستوردين أن الدولار الجمركى كان يسجل ١٧ جنيها وارتفع إلى ١٨.٦٨ وسيتم إضافة هذه الزيادة على أسعار السلع النهائية.

وأضاف عضو شعبة المستوردين لـ فيتو أن المستهلك المحلي والنهائى يتحمل تكاليف زيادة السلع.

الأجهزة الكهربائية 

ومن جانبه، قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الزيادة المتوقعة في الأسعار بعد رفع سعر الدولار الجمركي تتراوح ما بين 2 إلى 5%.

وتابع: "نحن في اقتصاد حر والدولة لا تتحكم إلا في السلع الاستراتيجية إنما السلع الأخرى فهى تخضع لسياسة العرض والطلب".

السلع المعمرة 

فيما، قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار رفع سعر الدولار الجمركي  من شأنه تحريك أسعار السلع المستوردة.

ولفت إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي سيرفع أسعار الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة ما بين 7 إلى 9%، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار ليس للتجار علاقة بها ولكن الأمر مرتبط بالزيادة العالمية إلى جانب سعر الدولار الجمركي.

الدولار الجمركي 

والدولار الجمركي يجري استخدامه في حساب قيمة وتكلفة السلع التي يتم استيرادها من الخارج والتي تكون بعد ذلك في الموانئ الجمركية لمصر وذلك على عكس “الدولار” الموجود في البنك المركزي والذي يجري التعامل به في جميع تعاملاتنا اليومية بيعًا وشراء ويتغير سعره بين يوم وليلة في بعض الأحيان.

وتعد الغاية التي جعلت الدولة تحدد أسعار جمركية للعملات الأجنبية هو ضبط أسعار السلع المستوردة وعدم تركها عرضة للتضخم الشديد، الذي نشهده الفترة الجارية نتيجة للأزمات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي غير الخافية على أحد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقع عدد من المستوردين أن تشهد أسعار السلع المستوردة ارتفاع في اسعارها تأثرا برفع قيمة الدولار الجمركي ابتداءً من الشهر الجاري.

ويجري إضافة الزيادة الجديدة في أسعار الدولار الجمركى على ثمن السلعة المستوردة من الخارج مما يعني مزيد من الزيادات والتكاليف على السلع.