مدبولي: وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الرخصة الذهبية تجُب كل الموافقات الأخرى فى المشروعات التنموية الكبيرة وتصدر من رئيس الوزراء.
وأشار رئيس الوزراء أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها عودة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، ووضع رؤية واضحة حول القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية.
وقال رئيس الوزراء، أن العالم يواجه ظرف استثنائي بجائحة كورونا، موضحا أن اجتماعات البنك الإسلامي تأتي فى ظل ظروف استثنائية قائلا" نواجه أزمة اقتصادية عالمية مركبة وشديدة التعقيد".
وأكد أن الدولة سوف تتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص، موضحا إنه سيتم طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي.
وتابع رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي أن مصر قامت بإطلاق سلسلة من المشروعات القومية وتحفيز القطاع الخاص عبر حزمة متنوعة، موضحا أن الاقتصاد المصري واجه جائحة كورونا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأوضح أن هناك متغيرات اقتصادية وبيئة عديدة تواجه دول العالم، مما يتطلب رفع معدل النمو المستدام ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية وتحسين خدمات التعليم والصحة، داعيا مجموعة البنك لمواصلة جهودها للتعاون مع مؤسسات التمويل لتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات.
