نقابة الأطباء: قانون التطبيب عن بعد لابد أن يراعي جميع الظروف المحيطة
اختتمت الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية سلسلة ورشات أقامتها لمناقشة "مستقبل التطبيب عن بعد" بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبمشاركة منظمة الصحة العالمية بمصر، إضافة إلى مشاركة جميع الأطراف المعنية بالقطاع الصحي وعلى رأسها نقابة أطباء مصر.
دارت مناقشات عن التطبيب عن بعد بجميع أبعاده من ضوابط ومعايير تضمن سلامة المريض والطبيب معًا، وذلك من خلال ورش العمل الأربعة التي تضمنت محاور أربعة هي الخدمي والتقني والمالي والقانوني، والتي أدارها د. أحمد صفوت عضو مجلس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وخلال كلمته في ختام ورش المناقشات توجه د. أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بالشكر لجميع المشاركين وعلى رأسهم نقابة أطباء مصر.
وأضاف د. أشرف إسماعيل أن نقابة الأطباء وضعت اللبنة الأولى في البناء بتنظيمها مؤتمر "التطبيب عن بعد" فبراير الماضي.
وأضاف رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية أن مؤتمر النقابة استعرض وجهات نظر وتجارب متنوعة قائمة بالفعل لاستخدامات العلاج عن بعد.
قال د. محمد فريد حمدي عضو مجلس نقابة الأطباء أن النقابة نظمت المؤتمر الأول عن "التطبيب عن بعد" على مدار يومين أخر فبراير الماضي بمشاركة جميع الجهات المعنية والمرتبطة بخدمات تقديم العلاج عن بعد‘ إيمانًا من نقابة الأطباء بحتمية العلاج عن بعد والذي فرضه الأمر الواقع وتطور تكنولوجيا المعلومات، وأضاف د. محمد فريد عضو مجلس نقابة الأطباء أن مؤتمر النقابة كان الانطلاقة الأولى نحو تشريع قانون ينظم تقديم الخدمات العلاجية عن بعد بما يحمي الطبيب ويحافظ على سلامة المريض.
وقال د. أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء أن تشريع قانون بخصوص التطبيب عن بعد لا بد أن يراعي جميع الظروف المحيطة بتطبيق خدمة العلاج عن بعد، خاصة البعد التقني والإطار الواضح الذي تعمل من خلاله المنصات التكنولوجية المستخدمة في الخدمة وتأهيل الأطباء.
من ناحيته قال د. خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء أنه ووفد من مجلس النقابة ضم د. رانية العيسوي وكيل النقابة ود. أيمن سالم أمين عام النقابة ود. محمد فريد حمدي عضو مجلس النقابة، قد شاركوا في مناقشات مستقبل التطبيب عن بعد في مصر من خلال الورش العلمية التي نظمتها الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، إيمانًا بأهمية دور نقابة الأطباء في المشاركة في القوانين والسياسات الصحية التي تخص المهنة والأطباء.
