رئيس البورصة: نتطلع إلى الإفصاح المالي المتعلق بالبيئة والاستدامة
أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أن الصمود أمام مخاطر التغيرات المناخية مهم، ونحن نحاول تقليل الفجوة التمويلية في هذا الصدد.
وأشار أن هناك مسارا آخر نود التحرك في إطاره وهو جذب المنح من مصادر بعيدا عن التمويل، والتمويل الميسر حتى لا تتكبد الأسواق الناشئة التكلفة وحدها وتدفع ثمن ما دمره الآخرون، وإشراك المطورين والقطاع الخاص من خلال مشروعات لا تضر البيئة ولا تؤثر سلبا عليها وأيضًا، جذب المساهمين مع الرقابة المهمة للحفاظ على البيئة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة"، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحضور بمؤتمرات البنك الإسلامي.
مسار الاستدامة
من جانب اخر ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية أن مسار الاستدامة يتطلب أن تتوافق الاستثمارات المتزايدة مع معايير الحفاظ على البيئة، وتطوير معايير موحدة للالتزام بالتمويل الأخضر والاقتصاد الأخضر.
وأوضح أن الاستدامة تتضمن 17 هدفا منها التعليم والحياة تحت الأخطار وتحسين المعيشة وغيرها، والبيئة ليست هي الوجه الأوحد للتمويل الأخضر، مشددًا على أهمية مراعاة العرض والطلب والبحث عن تمويل مناسب للاقتصاد الأخضر: “المسألة ليست مجرد حديث عن الألوان وتوالي الكلام والوعود، لكن الأمر بات في حاجة إلى سياسات واقعية مثلما فعلت مصر باتخاذها إجراءات تتعلق بالطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي لا تضر بالبيئة، وكذلك اتخاذها خطوات متلاحقة استهدفت التأقلم والحد من الانبعاثات وحماية المجتمع من مخاطر التغيرات المناخية”.
وأضاف أن سوق المال أصدرت مؤشر استدامة في 2010 بالنسبة للشركات التي تلتزم بالحفاظ على البيئة والحوكمة، وفي العام التالي اتجهنا إلى مفهوم أوسع للاستدامة، وما تبع ذلك من متطلبات الإدراج في سوق المال من منظور حكومي أو غيره، ونحن نتطلع إلى الإفصاح المالي المتعلق بالبيئة والاستدامة من خلال آليات محددة، وبعيدا عن العقوبات وفرضها على الشركات التي لا تلتزم بالتحول الأخضر والتوافق بيئيا والحد من خطر الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالصكوك الخضراء التي تصل إلى 1.7 تريليون في العالم، قال إن الشركات مطالبة بإصدار مثل تلك الصكوك، ولكنها تحتاج إلى تنظيم وتدقيق، والأمر كله يحد من مخاطر التغيرات المناخية.
