25 يونيو.. الحكم في دعوى قضائية ضد رئيس الطائفة الأسقفية
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة،مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من سامي شحاتة والتي طالب فيها بوقف القرار السلبي الصادر من الإدارة العامة للشئون الدينية بالامتناع عن التصديق على خانة وتوقيع رئيس الطائفة الأسقفية الإنجليكانية.
كما تنظر ذات المحكمة، الدعوى التي طالب سامي شحاتة فيها بفصل طائفة الأنجليكان عن الطائفة الأسقفية، واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 20522 لسنة 74ق، المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية.
تعريف الطائفة الإنجليكانية
وتعرف الإنجليكية بأنّها تقليد داخل المسيحية، يضم كنيسة إنجلترا والكنائس التي ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية في أمريكا وكنيسة اسكتلندا الأسقفية، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وتكتب باللاتينية ecclesia Anglicana وتعني: الكنيسة الإنجليزية.
وتعتبر الكنيسة الاإنجليكانية نفسها جزءا من الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية، كما أنّ البعض منهم يعتبرون كنيستهم كاثوليكية، كما يعتبر البعض أنّ الأنجليكان خلقوا طائفة تقع عند منتصف الطريق بين الكاثوليكية والبروتستانت.
رفض الفصل
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما في وقت سابق، في الطعن رقم 83502 لسنه 63 ق عليا، بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.
وأقام الدعوى فؤاد رشدي محام المطران منير حنا، ومحام الكنيسة الأسقفية، وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية أيضًا، للمطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار الصادر بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9122 لسنة 85 ق، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق عليا، وانتهى حكم المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بالمصروفات.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
