أسرة ضحايا مذبحة الريف الأوروبي تطالب بحذف محتويات أساءت لسمعة إحدى الضحايا

طالب عدد من أبناء قرية برقاش، وبينهم عائلة جريمة الريف الأوروبي وسائل الإعلام بالامتثال لبيان النائب العام، الصادر بتاريخ 29 مايو 2022، بشأن حقائق القضية، وأن تبادر بحذف جميع المواد الصحفية المنشورة حول الحادثة، سواء على المواقع الإلكترونية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت أكاذيب منسوبة للمتهم، حول دوافعه لارتكاب الجريمة.

وأكدوا في بيان لهم أن العائلة تعتبر أن إبقاء هذه المواد متاحة للقراءة والتداول يمثل ترويجًا لشائعات وأخبار كاذبة، وإساءة استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي ومساسًا بالسمعة وتشهيرًا، بما يخالف أحكام قانوني تنظيم الصحافة ( 180 لسنة 2018)، وجرائم تقنية المعلومات ( 175 لسنة 2018) فضلًا عما يمثله من تهديد لمقومات المجتمع وتحديًا للقيم الإنسانية النبيلة.

وتوجه عدد من أبناء قرية برقاش، وبينهم عائلة جريمة الريف الأوروبي، بالشكر لوزارة  الداخلية، على جهودها الدؤوبة التي أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم بقتل 5 أشخاص، خلال أقل من 24 ساعة، مؤكدة بذلك أنها درع الشعب في مواجهة الإجرام، بكافة صوره. 

كما عبر أبناء برقاش عن تقديرهم لدور النيابة العامة في الزود عن حقوق الضحايا وذويهم، وتصديها الناجز للشائعات والأكاذيب ومحاولات رمي الشرفاء بالباطل، مؤكدين اعتزازهم الدائم بهذا الموقف العظيم، الذي يجسد على نحو تام حقيقة أن "العدل أساس الملك".

وأعرب أبناء برقاش عن امتنانهم لكل من ساندهم أو واساهم في مصابهم الأليم، خاصة النائبين علاء ناجي وعلي سماح والسادة المسئولين بمحافظة الجيزة والمجالس المحلية بالمنطقة، وكذلك جميع أهالي قرى شمال الجيزة، وفي مقدمتهم أبناء قرية منشأة رضوان، شركاء هذه المحنة؛ بالفقد والصبر.

كيف برأت النيابة العامة ضحية مذبحة الريف الأوروبي؟

وشددوا على ثقتهم التامة في عدالة القضاء المصري، ويقينهم بأن حق أبنائها وحقها مكفول بالقانون، وعلى ضوء الحقيقة التي ستنتهي إليها التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة، في الوقت الراهن.

بيان النيابة العامة

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو الجاري بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

معاينة مسرح الجريمة

واستهلتها بالانتقال للمزرعة مسرح الواقعة لمعاينتها وإثبات ما بها من آثار، فتبينت تواجد الجثامين بعقار داخل المزرعة وبين المزروعات، وأن إصاباتهم قد تعددت ما بين ذَبحيَّة وطَعنيَّة وقَطعيَّة، كما عثرت النيابة العامة على آثار دماء كثيرة متفرقة بمسرح الواقعة، وضبطت سكينًا به آثار دماء، وعليه فقد كلفت النيابة العامة خبيرَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع كافَّة الآثار المعثور عليها لفحصها، كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثامين المجني عليهم لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم.

اقوال أهل المجني عليهم

واستمعت النيابة العامة لعدد من ذوي المجني عليهم، فشهدوا بأن المزارعَ المجنيَّ عليه كان يعمل بالمزرعة، ويعاونه في عمله ابنتاه المجنيُّ عليهما، وفي رفقتهم الحفيدان، وأنهم قد اعتادوا التواجد بالمزرعة طيلةَ أيام الأسبوع ومغادرتها في نهايته عائدين لمسكنهم، وكان يشاركهم في العمل رجلٌ آخر يتولى بيعَ ثمار المزرعة، ويُقيم معهم بها، ولمَا ارتاب ذوو المجني عليهم في أمرهم يوم الواقعة لعدم عودتهم إلى مسكنهم، وظنوا أنَّ مكروهًا أصابهم، قصدوا المزرعة واكتشفوا حينئذٍ مقتلَهم جميعًا.

تحريات المباحث

وكلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي تمكنت من تحديد هُويّة مرتكبها، وأنه ذلك الذي كان يشارك المجنيَّ عليهم في العمل بالمزرعة والإقامة بها معهم، وأنه في بداية العقد السادس من العمر، وبينت تحريات الشرطة تفاصيل ارتكابه الجريمة، وأنَّ باعثَه عليها هو ضبطه حالَ شروعه في التعدي على إحدى المجنيِّ عليهما وافتضاح أمره، الأمر الذي دفعه لقتلهم جميعًا، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

اعترافات المتهم 

ونفاذًا لذلك ألقي القبض عليه واستجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه من ارتكاب جريمة القتل العمديّ بظروفها المشدّدة، فأقرَّ بقتله المجنيَّ عليهم الخمسة، وأوضح أنه عقب رفض المجنيِّ عليه زواجَه بابنته، أوغَرَ ذلك صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها، فاشترى مخدِّرًا لوضعه في شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره، ثم ألقى السكين بمسرح الحادث حيث ضبطتها النيابة العامة، وقد اصطحبته للمزرعة محل الجريمة حيث أجرى محاكاة مصورة لكيفية ارتكابها، وأرشد عن المشروب الذي وضع به المخدِّر.

واتخذت النيابة العامة عدّةَ إجراءات لتحقيق إقرار المتهم وكشف كافة ملابسات الواقعة وجمع الدليل بها، وستُعلن النيابة العامة عنها فورَ انتهاء التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة أنَّ جماع أقوال الشهود، وما أقرَّ به المتهم في التحقيقات، وما توصلت إليه التحريات، كل هذا ينفي ما تداوله البعضُ في مواقع التواصل الاجتماعي من وجود علاقة غير شرعية بين إحدى المجني عليهما وبين المتهم، وأن تلك العلاقة هي الباعث على ارتكاب الجريمة.

وفي هذا السياق تُحذّر النيابة العامة من الخوض في ملابسات تلك الجريمة أو غيرها من الجرائم خلالَ مباشرتها التحقيقات؛ صونًا لسلامتها وصحتها، وتجنبًا لرمي الناس بالباطل، مما قد يُعرّض البعض للمساءلة القانونية والعقاب، وتُهيب بالكافة إلى ضرورة الالتزام بما تصدره النيابة العامة وحدَها من بيانات رسمية في الجرائم الجنائية في حدود العلانيَة النسبية التي تُقدّرها، بما لا يضر بسلامة التحقيقات، ويحفظ مبدأ الشفافية، وحق المجتمع في المعرفة والبيان.