أبرز ملفات عمومية البيطريين المقبلة.. مناقشة مزاولة مهنة الطب البيطري للأجانب في مصر.. وعرض تعديلات لائحة صندوق الغارمين
قال الدكتور خالد سليم - نقيب الأطباء البيطريين، أنه تقرر انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين يوم الجمعة 17 يونيو الساعة الواحدة بعد الظهر بالقاعة الكبرى بدار الحكمة – شارع قصر العينى.
بنود الجمعية العمومية العادية
وأوضح نقيب البيطريين أن الجمعية العمومية ستناقش عدة بنود منها التصديق على انتخابات النقابة العامة ٢٠٢٠ وكذلك انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ٢٠٢٢، وعرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة.
وأضاف الدكتور محمد عفيفى سيف - الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين - انه سيتم عرض تقرير أمين الصندوق عن إعتماد ميزانيات أعوام 2018، 2019 و2020، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة، وعرض ميزانية النقابة العامة لعام 2021، واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته.
وأشار إلى أنه سيتم عرض لائحة صندوق التكافل الاجتماعي الجديد، وعرض قيد خريجي الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية بالنقابة، ومناقشة مزاولة مهنة الطب البيطري للأجانب فى مصر، ومناقشة الإشراف البيطري على المزارع وتراخيص المنشآت البيطرية، وعرض تعديلات لائحة صندوق الغارمين، وعرض تعديل اللائحة الإدارية والمالية بخصوص تحديد الحد الأقصي فى حدود 10% من الأصول المتداولة كمبلغ للصرف على شراء الأصول أو إنجاز المشروعات للبند الواحد.
وأكد الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين انه يشترط لحضور الجمعية العمومية سداد العضو لاشتراك النقابة العامة حتى نهاية عام 2021م.
توفير درجات مالية لإجراء تعيينات
وعلى جانب آخر خاطب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، كل من: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ولجان الزراعة والرى والقوى العاملة والخطة والموازنة والصحة بمجلس النواب، لطلب توفير درجات مالية أو تعاقدات للأطباء البيطريين بالجهات الحكومية لحاجة البلاد لتخصصاتهم فى كافة المجالات والتخصصات البيطرية، مما يساعد على المحافظة وتطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، وكذلك التصدى للوبائيات وتطبيق نظم الأمن الحيوي وكذلك ضمان السلامة الصحية للحيوانات والطيور وعلى الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن هذا يتماشى مع المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة – 100 مليون صحة".
وأشار النقيب العام فى خطابه، إلى أن تعيينات الأطباء البيطريين متوقفة منذ عام 1994 م، لافتا إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية سبق أن طالبت الجهات المعنية بتعيين 6566 ألاف طبيب بيطرى "طبقا لاحتياجات عام 2011"، نظرًا لإحالة عدد كبير من الأطباء البيطريين الذين بلغوا السن القانونى إلى المعاش واقتراب بلوغ سن المعاش لعدد آخر من الأطباء البيطريين المعينين بالهيئة والمديريات والمجازر والمحاجر وخلافه، مما أدى إلى عدم وجود العدد الكافى من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم والأغذية وغلق عدة وحدات بيطرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وقلة حملات التحصين مما شكل ذلك خطرًا كبيرًا على الثروة الحيوانية بجميع أنواعها.
ولفت سليم إلى صـدور قـرار مجلس الوزراء رقـم 28/15/28، فى 21 يناير 2015، بتعيين 2165 طبيب بيطرى ثالث، رغم طلب الهيئة العامة للخدمات تعيين عدد 6566 طبيب بيطري لسد العجز لديها، ولكن وزارة المالية وافقت على تعيين 2165 طبيب بيطري فقط كمرحلة أولي في ذلك الوقت على أن يتلوها مرحلتين آخرتين ولم يحدث ذلك، علما بأن هناك درجات مالية شاغرة بجميع المديريات إلا إنه لا يتم التعيين، موضحا أن الطبيب البيطرى يحتاج إلى 5 سنوات مـن التـدريب والعمـل لاكتساب الخبرات مـن الأطباء البيطريين القدامى بعد التخرج نظرًا لصعوبة تخصصاتهم وعدم تكليفهم أو حصولهم على سنة امتياز بعد التخرج مما يستوجب سرعة تعيين أطباء بيطريين جدد لاكتساب الخبرات اللازمـة مـن قـبـل أصحاب الخبرة قبـل إحالتهم للمعاش.
وأوضح أن عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطرى 150 طبيبا بيطريا فقط على مستوى جميع محافظات مصر منهم 8 أطباء فقط بمحافظة القاهرة، و6 أطباء بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين يعنى الإنذار المبكر قبل حدوث الأزمة وانتشار أي بؤرة وبائية حتى يتم احتوائها قبل انتشارها إلي باقي الحيوانات والطيور كما حدث هذا مسبقا في جائحة أنفلونزا الطيور كما أنه تأكيد لنظام الأمن الحيوي المتعارف عليه دوليا، مضيفا: كما أن إسناد المسئولية للأطباء البيطريين يعنى الرقابة الصحية على الغذاء منذ أول حلقاتـه وهـو ما يعنى الأمان الصحى للحوم والبيض تأكيدًا لحق الإنسان فى غذاء صحي آمن كما كفل ذلك الدستور، فضلا عن انعكاس ذلك على الناتج القومي بالزيادة وتوفير العملة الصعبة المستنزفة فى استيراد المنتجات الحيوانية.
