ذبحها داخل المستشفى.. جنايات الزقازيق تحيل أوراق قاتل حماته للمفتي
أحالت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية اليوم أوراق المتهم بذبح حماته داخل مستشفى الزقازيق الجامعي إلى فضيلة مفتي الديار المصرية وحددت جلسة 2 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة شقيق المتهم وآخر إلى نفس الحلسة لاتهامهما في ذات القضية للنطق بالحكم.
تفاصيل الواقعة
ترجع أحداث القضية لعام 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعى بمقتل "ف. ع. ا" 61 عامًا ربة منزل مقيمة كفر الخضيري التابعة لمركز ههيا وتم التحفظ على جثتها بمشرحة المستشفى.
وبالانتقال للأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وجود خلافات بين المتهم "ا. ا. ر" 32 عاما مزارع مقيم قرية الأزهار التابعة لمنشأة أبو عمر وبين زوجته "إ.ت" 34 عاما وتعديه عليها بالضرب المبرح وتسبب فى إصابتها إصابة خطيرة بالأذن وغادرت على إثرها منزل الزوجية وأقامت مع عائلتها بقريتها وأنه توجه أكثر من مرة لإعادتها له دون جدوى وأثناء تواجد الزوجة بقسم الأنف والأذن داخل مستشفى الزقازيق الجامعى لاجراء عملية جراحية بالأنف على خلفية إصابتها التى إلحاقها بها زوجها وكانت والدتها مرافقة لها بالمستشفى قرر زوجها زيارتها فى محاولة جديدة منه لإعادتها إلا أنها رفضت.
كما رفضت والدتها عودتها معه إلا بعد إجراء العملية وعلاجها فاستشاط غضبا وأخرج سكينا من طيات ملابسه وقام بذبح والدة زوجته وسط ذهول باقى المرضى الذين تعالت صرخاتهم واستغاثتهم إلا أن القاتل تمكن من الفرار (قبل ضبطه لاحقًا).
وتمكنت القوات من ضبطه وتم إحالته لنيابة قسم ثانى الزقازيق والتى امرت بحبسه علي ذمة التحقيق ثم إحالته لمحكمة الجنايات.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
