تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء.. مدبولي: القطار الكهربائي السريع يوفر نصف مليون فرصة عمل.. إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

عُقِدَ اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد مؤخرا مراسم توقيع التعاقد مع شركة "سيمنز" العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي ٣ خطوط يبلغ طولها حوالي ٢٠٠٠ كم على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى تأكيد الرئيس أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخًا للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل إيذانًا ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

القطار الكهربائي السريع 

وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن توقيع عقد القطار الكهربائي السريع مع الشركة الألمانية يعد هو الاتفاق الأكبر تاريخيًا لشركة "سيمنز" منذ نشأتها منذ 175 عامًا، مشيرًا إلى توفير نحو نصف مليون فرصة عمل، سواء مهندس، أو فني، أو عامل، من خلال المشروع.

  
كما قدم وزير النقل شرحًا تفصيليًّا عن أهمية الخطوط الثلاثة للقطاع الكهربائي السريع في خدمة مشروعات التنمية على مستوى الجمهورية، وتوفير وسيلة نقل جماعي بمستوى عال لأهالينا في مختلف المحافظات؛ حيث يشتمل القطار الكهربائي السريع على كل وسائل الأمان والرفاهية من أجل راحة المواطنين.

الشراكة الصناعية

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها مؤخرًا إلى أبو ظبي، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الاجتماع الثلاثي، الذي تم خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المبادرة التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الثلاثي، تأتي في إطار التوجيهات المستمرة، والرؤية المستقبلية لقيادات البلدان الثلاث الأشقاء، بأهمية العمل على تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي العربي، وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتوافرة لدى بلداننا العربية، وذلك بما يسهم في دعم وتعزيز العلاقات العربية العربية، ويحقق آمال وتطلعات شعوبنا.

ونوه رئيس الوزراء باستقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، له خلال زيارته لأبو ظبي، موضحًا أن  الشيخ أعرب عن سعادته بما تم التوصل إليه من إطار متميز للتعاون بين دولة الإمارات، ومصر، والأردن، من خلال مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما وجه به الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة "ADQ" باستثمارات 10 مليارات دولار أمريكي، إنما يأتي ترجمة لأهداف المبادرة التي تم إطلاقها، وسعيًا لتسريع تحقيق أهداف الشراكة فيما بين البلدان الثلاثة، وذلك من خلال ضخ الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات التي تم الاتفاق عليها.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأهمية العمل على سرعة تفعيل ما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، من أوجه للتعاون، وكذا العمل على سرعة توقيع العقود التنفيذية للمشروعات التي تم التوافق بشأنها، على أن يتم البدء في تنفيذها في أقرب وقت ممكن، مجددًا التأكيد على ما توليه قيادات البلدان الثلاثة من أهمية لهذه المبادرة، والعمل على نجاحها وتفعليها خلال الفترة المقبلة.

مصر وبولندا

من ناحية أخرى، تطرق رئيس الوزراء خلال حديثه إلى زيارة  الرئيس أندريه دودا، رئيس جمهورية بولندا، إلى مصر؛ مشيرا إلى أن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مع الرئيس البولندي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في الجانب الاقتصادي، والذي ينطوي على الكثير من الفرص الواعدة في قطاعات مختلفة، من أهمها زيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة البولندية في مصر، إلى جانب مجالات السياحة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى سُبل الاستفادة من الخبرات البولندية فيما يتعلق بالقمة العالمية للمناخ، والمقرر أن تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وذلك في ظل استضافة بولندا لثلاث دورات سابقة للقمة.  
        
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حضوره مع الرئيس البولندي فعاليات منتدى الأعمال المصري – البولندي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، والذي اختتم بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي نتائج لقائه بوفد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين القاهرة وواشنطن، والتأكيد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد عند مستويات مرتفعة.

      
ولفت رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى جهود الحكومة فيما يتعلق بإعداد استراتيجية خاصة بالقطاع الخاص، تضمن مشاركته فى المشروعات المختلفة،  كما دعا الشركات الأمريكية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة به.

   
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى مؤتمر "مصر تستطيع … بالصناعة" الذي تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة نسخته السادسة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيدًا بدور هذا المؤتمر في نسخاته المتتالية، في تحقيق أهداف الدولة المصرية وربط أبناء مصر في الخارج بقضايا وطنهم وعلى رأسها قضية "التنمية"، وتعظيم استفادة الوطن من خبراتهم في المجالات المختلفة، لافتًا إلى أن النسخة الحالية تركز على قطاع الصناعة، ضمن خطة الدولة لدعم هذا القطاع من أجل تعميق الصناعة الوطنية.
                              
وخلال الاجتماع وافقت الحكومة على عدد من قرارات مجلس الوزراء اليوم وتتضمن:

-وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه.

ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال
ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.
ووفقا لمشروع القانون، يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
كما نص مشروع القانون على أن " يُنشأ صندوق يسمى ( صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة، كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص  في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

-اعتمد مجلس الوزراء نتائج دراسة وزارة المالية، بشأن عدد من الطلبات المقدمة من محافظة جنوب سيناء، للتصرف بالبيع في بعض قطع الأراضي، وهي:

▪ التصرف في الأرض بنظام حق الانتفاع، لقطعة أرض رقم 63 أ بمساحة 500 م2، وما عليها من منشآت ومرافق، والكائنة بمنطقة سكن العاملين بمدينة شرم الشيخ، لصالح شركة اس اس اير لخدمات الطيران، والتي تشغلها وتستخدمها كسكن للعاملين بالشركة، لمدة 10 سنوات، بما يساهم في تمكين الشركة من تسيير أعمالها وأداء نشاطها بمطار شرم الشيخ الدولي، بما ينعكس على تقديم خدمة عامة لها أثر ايجابي على تنشيط السياحة.

▪ البيع لقطعة أرض تبلغ مساحتها ٩٥٠ م٢ بمنطقة خدمات حي النادي، بمدينة طور سيناء، لبنك القاهرة، لاقامة فرع للبنك بالمدينة، وذلك في ظل الاحتياج لتنوع الخدمات البنكية بما يتناسب مع التوسعات التي تشهدها المدينة، ولتوفير عبء انتقال المواطنين إلى أقرب فرع بنكي لهم مع كثرة المتعاملين منهم مع البنوك للاستفادة من خدماتها.

▪ التصرف في الأرض بنظام حق الانتفاع، لقطعة أرض بمساحة 750 م2 كائنة بمنطقة الاسكان الاجتماعي بمدينة أبو رديس، لصالح جمعية "خير بتروبل" للمساعدات، وذلك لاقامة دار حضانة، وفصول محو أمية، ودار تحفيظ قرآن، ومشغل، وناد اجتماعي، ومستوصف خيري، وذلك تفعيلًا لدور هيئات المجتمع المدني في مساعدة المحافظة على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، نظرًا لاحتياج المدينة لمثل هذه الأنشطة.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم. ايضًا:

-وافق مجلس الوزراء على الحوافز المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع إضافي من جانب تحالف (انجي - تويوتا - أوراسكوم) لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، بنظام BOO، بقدرة ٥٠٠ ميجاوات بمنطقة خليج السويس، ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

-وافق مجلس الوزراء على إعفاء كل من المهرجان الصيفي، وأوبرا عايدة، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان الموسيقى العربية، والمزمع اقامتها خلال عام 2022، من ضريبة الملاهي، في اطار تنفيذ برنامج الحكومة من أجل نشر الفنون الرفيعة والارتقاء بالذوق العام والوصول بالمنتج الثقافي والفني لمختلف المواطنين.

قرارات مجلس الوزراء اليوم: 
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.

ونصت التعديلات على استبدال تعريف الأصول المنصوص عليه فى المادة رقم (1)، بحيث تعرف الأصول بأنها الأوراق والأدوات المالية والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التى يُعهد إليه بإدارتها وفقًا لأحكام قانون الصندوق.

كما تم استبدال نص المادة 4 فقرة أولى من القانون، وأصبحت: "يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تساهم فيها التى يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (10) من النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو أى منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق".

ويُعد الصندوق الدراسة اللازمة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثمارى المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه، ويكون ذلك وفقًا لتقرير تعده لجنة الاستثمار ويوافق عليه مجلس الإدارة.

ويكون نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.

ونصت التعديلات على أنه يكون للصندوق إدارة أصول وأموال الجهات والكيانات والشركات المشار إليها بالمادة 3 من قانون إنشاء الصندوق من خلال اتفاق يبرم بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للأصل، ويحدد الاتفاق الذى يُبرم بين الصندوق والجهات والكيانات والشركات المشار إليها الاشتراطات التى يتم مراعاتها من جانب الصندوق فى إدارته لهذه الأصول والأموال وشروط الإدارة وعلى الأخص مدة الاتفاق ومقابل الإدارة، ويتولى الصندوق إدارة الأصول المشار إليها سواء بنفسه أو من خلال أحد الصناديق الفرعية أو بالاشتراك مع الغير.

واسردت التعديلات مهام وصلاحيات المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، ودوره فى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الصندوق، والعمل على تحقيق أهدافه، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء.

-اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2022، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لـ 78 مشروعًا، لوزارات الإسكان، والنقل، ومحافظة البحيرة، لاستكمال الأعمال من أجل الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

-اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 88 المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2022، وذلك بشأن  37 موضوعًا، في إطار جهود تهيئة المناخ المحفز لدفع الاستثمار.