بسبب ليبيا.. محكمة أوروبية ترفض رفع العقوبات عن فاجنر
أصدرت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي قرار يقضي برفض رفع العقوبات على ممول مجموعة «فاجنر» الروسية الثري الروسي المقرب من الكرملين يفيجيني بريجوجين على خلفية تدخل المجموعة المسلحة في النزاعات في ليبيا.
ليبيا
وفي التفاصيل، رفضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، مسعى بريجوجين، الممول المفترض لشركة الأمن الروسية فاجنر، لإلغاء عقوبات فرضت عليه على خلفية النزاع في ليبيا.
وكان بريجوجين (61 عاما) قد قدم طعنا في قرار صدر في 2020، يقضي بتجميد أصوله في الاتحاد الأوروبي، ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول، على خلفية نشر مقاتلين من ”فاجنر“ في الدولة التي تمزقها الحرب والواقعة في شمال أفريقيا.
وقال بريجوجين، إنه ”ليس على علم بكيان يعرف بمجموعة فاجنر“، مضيفا أن ”الاتحاد الأوروبي أخفق في تبرير القرار“.
غير أن ”المحكمة العامة“ التابعة للاتحاد الأوروبي رفضت طلبه وأكدت العقوبات المفروضة عليه.
وقالت إن الكتلة قدمت ”أدلة محددة ودقيقة ومتطابقة تظهر الروابط الوثيقة العدة بين بريجوجين ومجموعة فاجنر“.
فاجنر
كما فرض الاتحاد الأوروبي في أبريل 2022 عقوبات على بريجوجين، المعروف بأنه من أكبر حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية الحرب في أوكرانيا، وأدرجته الولايات المتحدة على قائمة سوداء لتدخلّه في الانتخابات الأمريكية.
وتُتهم مجموعة فاجنر الأمنية المثيرة للجدل بنشر مرتزقة بدعم من الكرملين في أماكن تشهد نزاعات، من بينها أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي.
ويقول الاتحاد الأوروبي، إن المجموعة انتهكت حظر أسلحة دوليا على ليبيا، وبأن مقاتليها ينخرطون في عمليات عسكرية ضد السلطات المدعومة من الأمم المتحدة.
وفي أكتوبر الماضي، نفى الرئيس فلاديمير بوتين، أن تكون مجموعة ”فاجنر“، تخدم مصالح الكرملين.
وقال بوتين أمام مشاركين في الاجتماع السنوي لنادي فالداي للحوار، بمدينة سوتشي: ”إنهم لا يعكسون مصالح الدولة الروسية“.
الرئيس الروسي
وأضاف الرئيس الروسي: ”إنها شركة خاصة لديها مصالح خاصة مرتبطة باستخراج موارد الطاقة ومختلف الموارد“ مثل الذهب والأحجار الكريمة.
وتابع: لكن إذا تضاربت أنشطتها مع ”مصالح الدولة الروسية، بالتأكيد يجب أن نتصرف“، مشيرا إلى أن موسكو ناقشت الموضوع مع ”زملائنا الفرنسيين مرات عدة“.
ويرتبط اسم المجموعة الأمنية المسلحة بنزاعات في أوكرانيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وبدأت تصدر تقارير بشأن مجموعة ”فاجنر“ الأمنية منذ أزمة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا العام 2014.
