الحكومة تقر تعديلات جديدة على النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.

ونصت التعديلات على استبدال تعريف الأصول المنصوص عليه فى المادة رقم (1)، بحيث تعرف الأصول بأنها الأوراق والأدوات المالية والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التى يُعهد إليه بإدارتها وفقًا لأحكام قانون الصندوق. 

كما تم استبدال نص المادة 4 فقرة أولى من القانون، وأصبحت: "يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تساهم فيها التى يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (10) من النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية أو الأجنبية النظيرة أو المؤسسات المالية المختلفة أو أى منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق".
ويُعد الصندوق الدراسة اللازمة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثمارى المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه، ويكون ذلك وفقًا لتقرير تعده لجنة الاستثمار ويوافق عليه مجلس الإدارة.

ويكون نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.

ونصت التعديلات على أنه يكون للصندوق إدارة أصول وأموال الجهات والكيانات والشركات المشار إليها بالمادة 3 من قانون إنشاء الصندوق من خلال اتفاق يبرم بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للأصل، ويحدد الاتفاق الذى يُبرم بين الصندوق والجهات والكيانات والشركات المشار إليها الاشتراطات التى يتم مراعاتها من جانب الصندوق فى إدارته لهذه الأصول والأموال وشروط الإدارة وعلى الأخص مدة الاتفاق ومقابل الإدارة، ويتولى الصندوق إدارة الأصول المشار إليها سواء بنفسه أو من خلال أحد الصناديق الفرعية أو بالاشتراك مع الغير.

وأسردت التعديلات مهام وصلاحيات المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، ودوره فى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الصندوق، والعمل على تحقيق أهدافه، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم ايضًا:

-وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه.

ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال
ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.
ووفقا لمشروع القانون، يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
كما نص مشروع القانون على أن " يُنشأ صندوق يسمى ( صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة، كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص  في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

-وافق مجلس الوزراء على الحوافز المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع إضافي من جانب تحالف (انجي - تويوتا - أوراسكوم) لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، بنظام BOO، بقدرة ٥٠٠ ميجاوات بمنطقة خليج السويس، ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

-اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2022، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 78 مشروعًا، لوزارات الإسكان، والنقل، ومحافظة البحيرة، لاستكمال الأعمال من أجل الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

-اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 88 المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2022، وذلك بشأن  37 موضوعًا، في إطار جهود تهيئة المناخ المحفز لدفع الاستثمار.

-اعتمد مجلس الوزراء نتائج دراسة وزارة المالية، بشأن عدد من الطلبات المقدمة من محافظة جنوب سيناء، للتصرف بالبيع في بعض قطع الأراضي، وهي:
▪ التصرف في الأرض بنظام حق الانتفاع، لقطعة أرض رقم 63 أ بمساحة 500 م2، وما عليها من منشآت ومرافق، والكائنة بمنطقة سكن العاملين بمدينة شرم الشيخ، لصالح شركة اس اس اير لخدمات الطيران، والتي تشغلها وتستخدمها كسكن للعاملين بالشركة، لمدة 10 سنوات، بما يساهم في تمكين الشركة من تسيير أعمالها وأداء نشاطها بمطار شرم الشيخ الدولي، بما ينعكس على تقديم خدمة عامة لها أثر إيجابي على تنشيط السياحة.

▪ البيع لقطعة أرض تبلغ مساحتها ٩٥٠ م٢ بمنطقة خدمات حي النادي، بمدينة طور سيناء، لبنك القاهرة، لإقامة فرع للبنك بالمدينة، وذلك في ظل الاحتياج لتنوع الخدمات البنكية بما يتناسب مع التوسعات التي تشهدها المدينة، ولتوفير عبء انتقال المواطنين إلى أقرب فرع بنكي لهم مع كثرة المتعاملين منهم مع البنوك للاستفادة من خدماتها.
▪ التصرف في الأرض بنظام حق الانتفاع، لقطعة أرض بمساحة 750 م2 كائنة بمنطقة الاسكان الاجتماعي بمدينة أبو رديس، لصالح جمعية "خير بتروبل" للمساعدات، وذلك لاقامة دار حضانة، وفصول محو أمية، ودار تحفيظ قرآن، ومشغل، وناد اجتماعي، ومستوصف خيري، وذلك تفعيلًا لدور هيئات المجتمع المدني في مساعدة المحافظة على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، نظرًا لاحتياج المدينة لمثل هذه الأنشطة.

-وافق مجلس الوزراء على إعفاء كل من المهرجان الصيفي، وأوبرا عايدة، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان الموسيقى العربية، والمزمع إقامتها خلال عام 2022، من ضريبة الملاهي، في إطار تنفيذ برنامج الحكومة من أجل نشر الفنون الرفيعة والارتقاء بالذوق العام والوصول بالمنتج الثقافي والفني لمختلف المواطنين.