التخطيط: إدراج إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لمبادرة "حياة كريمة"
انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية والمنعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، حيث استهل اليوم الأول فعالياته بجلسة حول التغير المناخي وتأثيره على المجتمعات المحلية، حيث أدارت الجلسة د.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر.
وشارك بالجلسة د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، فاطمة ياسمين سكرتيرة قسم العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية، في حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، السفير سيني نافو المتحدث الرسمي باسم مجموعة المفاوضين الأفريقية، سارة البطوطي - مؤسسة ECOnsult.
وخلال إدارتها للجلسة قالت د.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إنه على الرغم من كون مساهمة الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في الانبعاثات الحرارية (GHG) عالميًا بسيطة، إلا أن العديد من الدول الأعضاء تواجه مجموعة واسعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بتغير المناخ، والتي تتجاوز قدرة تلك الدول على التكيف، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع منسوب البحر، والتغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة.
وأضافت مغيب أن مثل تلك التحديات المتتالية تشكل مخاطر كبيرة على ملفات استراتيجية مثل الزراعة والأمن الغذائي، كما تؤثر على سبل عيش المجتمعات المحلية، وربما تؤدي لتراجع في المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، مضيفة أنه من ضمن آثار التغيرات المناخية ظاهرة "الهجرة الناجمة عن تغير المناخ"، متابعه أن الوضع تفاقم بعد تفشي وباء كوفيد-19، لينخفض حجم التمويل المخصص للتنمية بسبب تراجع استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى حزم التحفيز الحكومية مع انخفاض الإيرادات الحكومية.
وأشارت إلى إدراج إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UN-DESA) المبادرة الرئاسية المصرية "حياة كريمة" كإحدى المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، موضحة أن المبادرة تهدف إلى رفع جودة حياة حوالي 58% من سكان مصر الذين يعيشون في المناطق الريفية حيث ترتكز معدلات الفقر.
ومن جانبها كشفت فاطمة ياسمين -سكرتيرة قسم العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية- إن التقييم الأخير للجنة المناخ أكد أن تكرار الأحداث الخاصة بالتغير المناخي قد ازداد بشكل مثير للقلق، وأن حكومة بنجلاديش تحاول أن تتبع مبادرات ونُهج بشكل أو بآخر كي تحقق النمو الاقتصادي.
وقالت فاطمة ياسمين: إن التنمية الاقتصادية في بنجلاديش تعتمد على تنمية البُنى التحتية والتحديث فيها، بحيث تستطيع توفير الاحتياجات الأساسية الإنسانية؛ بما في ذلك البضائع والاستثمار في رأس المال البشرى مع الالتزام الكامل بالنمو الاقتصادي الشامل.
وأكدت ياسمين أن استدامة البنية التحتية تعتمد بشكل أساسي على تحسين المناخ، مشيرة إلى أن شيخة حسينة واجد، رئيسة الوزراء تحاول أن تجعل من بنجلادش دولة قادرة على الصمود المناخي والمحاولة في مقاومة التغير المناخي لتحقيق التنمية المستدامة. وقد بدأت بنجلادش في تنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة بالتغير المناخي مثل: اتفاقية باريس، واتفاقية القدرة على الحد من الكوارث، والمخاطر المرتبطة بالمناخ وبعض الوثائق ذات الصلة الأخرى وجميعها يحدد التغير والصمود المناخي لدولة بنجلاديش.
وتابعت أن هناك الكثير من المعلومات الهامة التي تؤثر على مواطني بنجلاديش، بما فيها ارتفاع مياه البحر والتنبؤ بتغير أنماط هطول الأمطار، والتي تؤدى إلى نزوح 20 مليون شخص وإتلاف إنتاج الغذاء. إن بنجلاديش بحاجة لإنفاق 7 مليارات دولار أمريكي كل عام لمواجهة أثر تغير المناخ، ولكنها تستطيع أن تنفق مليار دولار كل عام فقط، كما أن 70% من هذه النفقات تقدمها الحكومة في بنجلاديش من صناديقها الخاصة؛ بينما يتم توفير باقي التمويلات من الدول المانحة والمؤسسات العالمية المختلفة."
وأكدت فاطمة ياسمين أن تحسين المناخ يساعد على التنمية ويتم إدراج تلك الاستراتيجيات على مستوى المشروعات الوطنية والإقليمية كدليل على أن مسائل تحسين المناخ جزء لا يتجزأ من التخطيط في الدولة لتحقيق نتائج أفضل. وأشارت إنه من أجل تحقيق ذلك الهدف يكون هناك كلفة لهذه المشروعات، ولكن العائد أكبر بكثير بأرباح 4 دولارات لكل دولار يتم إنفاقه، لذلك تقوم بنجلاديش بدمج خطط تحسين المناخ وخطط التكيف الوطنية والاستراتيجية الوطنية للعمل في بنجلاديش بما يساعد على التعامل مع التغير المناخي بشكل أفضل.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي أوضحت أنه لا يستطيع أحد أن يتعامل مع التغير المناخ بمفرده، حيث يتشارك الجميع في الأرض والمياه والهواء والبحار، ولذا يتم التعاون مع البلدان المجاورة يُمكن ان يساهم في تحقيق الأهداف العالمية والعامة لدولة بنجلاديش. وتعمل الدولة في منتدى التعاون الاقتصادي بجنوب آسيا وتحاول الدولة التعاون مع البلدان المجاورة في كل ما يتعلق بالتغير المناخي.
وبالنسبة للدروس المستفادة والرسائل التي يتم توجيهها للدول المشاركة، قالت: "إن جائحة كورونا كانت الدرس الأكبر، حيث أوضحت الاحتياج الشديد للتعاون الإقليمي في ظل الإغلاق الكامل. وقد شعرت البلاد بأنها لا تستطيع أن تواجه الجائحة بمفردها وهو ما يحدث في حالة التغير المناخي. كذلك تعلمنا من إعصار السبعينات الذي راح ضحيته الآلاف من الأشخاص، وكان ذلك مثالًا على قدرة بنجلاديش على إدارة الكوارث المناخية.
وأكدت ياسمين "أن الحكومة في بنجلاديش تستثمر في تطوير قدرتها على الصمود؛ وفى التعليم لكي تمتلك المعرفة الكاملة للتعامل مع الكوارث، وكذلك الاستثمار في الصحة وتطوير المجتمعات المحلية وإنشاء نظم إنذار مبكر وجمع المعرفة من البلدان الأخرى التي تواجه ذات النوع من المخاطر والكوارث. لذا تتعلم بنجلاديش بسرعة من خلال التجربة لتستطيع التعامل مع الكوارث والأزمات."
ولفتت ياسمين إلى ما يتم في التعليم الأساسي حيث يتم التركيز على الاهتمام بالمناخ وتعلم المهارات الحياتية الأساسية وهو ما يتضمن الاستجابة لأجراس الإنذار واللجوء إلى الملاذات والملاجئ في المدارس. كما يتم تعليمهم إنذارات الإعصار ويخرجون مع كبار السن ومعهم المخزون الكافي من المواد والسلع الحياتية للخروج إلى الملاذات الخاصة بالأعاصير، كما يتعلمون في المدارس أن بروتوكولات الرعاية الصحية في الكوارث الطبيعية ضرورية للغاية.
وأضافت "إن الطلاب يتعلمون كيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك من أجلهم، ومن أجل الأجيال القادمة. وفى التعليم الفني يتعلمون كيفية الاستفادة من التكنولوجيا التي تؤدى إلى انبعاثات كربونية أقل وكل هذه الأمور موجودة في المناهج الدراسية كي يتعلم الطلاب باعتبارهم مواطنين على قدر من المعرفة ومسئولين لن يلوثوا البيئة التي يعيشون بها."
