جودة عبد الخالق: لا يمكن حدوث ثورة صناعية ونسبة الأمية 30%
قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق إن دور الصندوق السيادى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ورغم وجود درجة من الشفافية لنشاطه إلا أنه يحتوى على درجة من الازدواجية بوجود أكثر من مسمى مثل الصندوق السيادى وهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وبنك الاستثمار القومى وبالتالى هناك تداخل مع الصندوق السيادى والدول التى بدأت فى ذلك لديها فائض وتريد استثماره في الصندوق السيادي.
التخلص من الأمية
وأضاف عبدالخالق لـ فيتو أن تأسيس مجلس أعلى للثورة الصناعية بوثيقة سياسة ملكية الدولة أعتقد لن يضيف جديدا لأن الدول التى دخلت الثورة الصناعية لم تدخل من باب المجلس الأعلى لـن المحصلة ستكون صفرا، ولكن الأمر يحتاج إلى مجموعة من الحوافز والروادع وهنا لابد أن نشير إلى أنه طالما ظل لدينا 30% نسبة الأمية فلن تحدث ثورة صناعية إلا إذا تخلصنا من الامية.
استعادة القطاع الخاص لدوره
وأكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستؤدى إلى استعادة القطاع الخاص لدوره ونشاطه قريبا، لأن هذا هو أحد مقاصد الوثيقة، وهو التوضيح للمستثمر أين يقع اللاعبون الأساسيون فى شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص العاملة فى مجالات إنتاج السلع وبالتالى إذا كان الهدف من إصدار الوثيقة هو طمانة كل المستثمرين على الساحة الاقتصادية فهذا أمر جيد سيوضح للمستثمر أن هناك حدودا مضمونة لتواجد الدولة فى مجال من المجالات، وهذا يعطى درجة من الوضوح حول خريطة النشاط الاقتصادى ومجالاته المختلفة وهذا يسمى مبدأ إحياء المنافسة.
خروج الدولة من الأنشطة صعب
وأشار إلى أن هذه الشركات كلها تخضع لنفس قوانين التشغيل والعمالة وقواعد شراء الحكومة للسلع والخدمات، ولكى يحدث هذا التحول على الأرض لابد أن نعرف أن خروج الدولة خلال 3 سنوات أمر صعب ومعقد، ويتطلب تشريعات وقرارات وهنا تكون الفترة غير كافية، وبالتالى لابد أن تتضمن الوثيقة ما يفيد أنها ستكون مجموعة من المبادئ الملزمة لكل الأطراف.
وأضاف عبدالخالق أنه تخلصت الحكومة من استثماراتها فى نحو 79 شركة منهم الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية فعلا وهناك خطوات فى هذا الاتجاه، ولكن الأمر يتطلب إجراء حوار وطنى حول الوثيقة تشارك فيه الأحزاب التى لديها قدرة على المناقشة، ويشارك الاتحاد العام لعمال مصر، لأن الكثير من الوثيقة متصل بالعمال ومستقبلهم، ولابد من الاستماع إليهم إلى جانب اتحاد الصناعات الذى يعبر عن رجال الأعمال فى مجال الصناعة، خاصة وأن هذه المجالات من الممكن أن يترتب عليها قفزة فى الأسعار فى ظل القدوم للاقتصاد الخاص، والذى يحتاج لنموه معاملة ضريبية مناسبة، وتمويل يتناسب مع ما يقوم به.
