لتأخرها عن اجتماع محلية النواب.. انتقادات حادة لمحافظة دمياط

سيطرت حالة من الغضب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بسبب تأخر محافظ دمياط، منال عوض عن الحضور  لحضور الاجتماع، "بدون إذن" أو إخطار اللجنة.

وعرض النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على الأعضاء استكمال الاجتماع ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن المحافظة بدون حضور المحافظ أو تأجيل الاجتماع لوقت لاحق، إلا أن التأجيل سيكون لموعد فى بداية دور الانعقاد الثالث.

وتم التوافق على استمرار بعد حضور الوزيرة، ودارت المناقشات بين الأعضاء ورئيس اللجنة بشأن توجيهات الحكومة ورئيس مجلس الوزراء فى لقاء رؤساء اللجان النوعية بحضور زعيم الأغلبية أشرف رشاد، وأن رئيس الوزراء سيطلع على محاضر اللقاءات الدورية بين المحافظين ونواب المحافظات وهو ما يؤكد جدية التعاون بين المحافظين والنواب، وهو الأمر الذى أكد بشأنه ممثل وزارة التنمية المحلية اللواء حمدى الجزار، بأن الوزير أرسل كتاب دورى لكل المحافظين بهذا الشأن وتم توجيهه فيما وجه السجينى الشكر لوزارة التنمية المحلية على هذه الخطوة.

وأمام انتقادات الأعضاء أصحاب طلبات الإحاطة لأداء المحافظ وعدم تعاونه حضرت إلى مقر الاجتماع  معتذرة عن التأخير لارتباط مفاجئ لها، وأنها كانت حريصة على الحضور والتعاون مع نواب البرلمان دائما. وكان الاجتماع مقرر له مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين على العساس، محمود نجيب مشعل، بشأن “عدم قيام الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بعقد لقاء دوري مع النواب لبحث طلبات المواطنين، فضلًا عن الإصرار على عمل كشوف جماعية للردود على طلبات المواطنين بدون توقيع إلا في نهاية الكشف.

وكان من المقرر أن تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن ضرورة تعديل مشروع المخطط التفصيلي وقيود الارتفاع بقرية ميت الخولى مركز الزرقا – محافظة دمياط لتصبح 23 مترًا بدلًا من 12مترًا، وذلك أسوة بباقي قرى المركز، خاصة وأن هذه القرية بها أنشطة تجارية وصناعية كبيرة، فضلًا عن عدم وجود أي منشآت أو قوات عسكرية أو مطارات بمركز الزرقا.

كما كان من المقرر مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن الموافقة على استخراج تراخيص البناء والتعلية بقرية تفتيش السرو التابعة لمركز ومدينة فارسكور – محافظة دمياط – إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في القرارات الصادرة بشأن تبعية الأرض، خاصة أن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرية تقدم عن طريق محافظة دمياط.

وتم تقديم طلبي إحاطة من  النائبين: محمود نجيب مشعل، على العساس، بشأن استمرار تعنت محافظة دمياط في وقف استخراج تراخيص البناء في قرية تفتيش السرو – مركز فارسكور – محافظة دمياط، مما يهدد كيان ونشاط الوحدة المحلية، وذلك نتيجة الخلاف الحدودي بين محافظتي دمياط والدقهلية، وعدم تطبيق القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 1982 باعتبار مصرف السرو العمومي الحد الفاصل بين المحافظتين.

كما تم تقديم طلب الإحاطة من النائب على العساس، بشأن: الأول: سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استكمال تطبيق القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 1982 باعتبار مصرف السرو العمومي الحد الفاصل بين محافظتي دمياط والدقهلية والنزول على الطبيعة لتحديد الحد الفاصل بينهما والوقوف على بداية ونهاية المصرف، حيث تم تنفيذه في مناطق دون الأخرى مما أدى إلى حدوث تشابك بين المحافظتين، فضلًا عن حصول المواطنين بعزبتي محمد شعبان وأحمد المليجي التابعتين للوحدة المحلية منشأة الجمل مركز منية النصر محافظة الدقهلية على كافة خدماتهم من محافظة دمياط.