إنشاء مجتمع صناعي على مساحة ٤ آلاف فدان شمال بحيرة قارون في الفيوم
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آخر إجراءات المجمع الصناعي الجديد للشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال" الذي سيتم تنفيذه على مساحة 4 آلاف فدان، منها 3 ألاف فدان لأحواض التركيز، وألف فدان للوحدات الإنتاجية، ويعمل المشروع على تنمية المنطقة الشمالية لبحيرة قارون، ويوفر 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة الفيوم.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الفيوم، مع كلٍ من وفد وزارة البيئة، والعضو المنتدب للشركة المصرية لاستخراج الأملاح والمعادن "إميسال" لبحث سبل التعاون المشترك ووضع رؤية واضحة على أسس علمية، للإستثمار الأمثل بالمحميات الطبيعية على أرض محافظة الفيوم، ومتابعة آخر الإجراءات الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد لشركة "إميسال"، بهدف إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وتوفير فرص العمل للشباب.
وتم مناقشة التداخلات بين المجمع الصناعي وجهاز شئون البيئة واشتراطات المحميات الطبيعية، ووضع خطة واضحة للاستثمار من قبل مسئولي جهاز شئون البيئة، والعمل على الترويج باحترافية للأنشطة الاستثمارية بالمحميات الطبيعية على أرض الفيوم، لتوفير فرص العمل وتنشيط الحركة السياحية، وما يتبع ذلك من مردود اقتصادي بشكل إيجابي على مواطني الفيوم.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المجمع الصناعي الجديد لاستخراج الأملاح والمعادن بالساحل الشمالي لبحيرة قارون يعد مشروعًا قوميًا تنمويًا، له مردود إيجابي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن المستوى البيئي، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، ومنها بحيرة قارون والعمل على إعادة التوازن البيئي لها، بالتنسيق بين العديد من الجهات المعنية.
وأكد المحافظ، على التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة بالاجتماع وغيرها من الجهات ذات الصلة، للتحرك الإيجابي نحو تنفيذ المشروع على أرض الواقع من أجل الصالح العام للمواطنين، موجهًا بالإسراع بمراجعة الدراسات البيئية الخاصة بتنفيذ المجمع الصناعي الجديد للشركة المصرية لاستخراج الأملاح والمعادن "إميسال" خلال أسبوعين، وتحديد الملاحظات بشأن استخدامات التكنولوجيا الحديثة وأثرها البيئي، من قبل الجهات المعنية بالمشروع بشكل دقيق لوضع الحلول لها على أسس علمية فيما بينهم.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أهمية عقد لقاءات نقاشية وجلسات حوارية بين مسئولى شركة " إميسال" ومسئولى جهاز شئون البيئة والمحميات، لمراعاة كافة الاشتراطات والعمل على استيفائها للبدء الفعلى فى تنفيذ المشروع على منهجية علمية في إطار من القانون.
