بعد امتناعهم عن السداد.. قطع المياه عن 27 منشأة سياحية بالساحل الشمالي.. ومياه مطروح تكشف تفاصيل الأزمة وإجمالي المديونية
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، شركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء الساحل الشمالي، لمتابعة الموقف حول إيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرًا إلى امتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.
وأكد الدكتور إبراهيم خالد، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، أن الإجراءات حيال القرى والمنشآت السياحية الممتنعة عن سداد مستحقات الدولة في قطاع المياه تم اتخاذها منذ قرابة 40 يومًا، حيث كان العدد في البداية 153 قرية ومنشأة متعثرة في السداد وعليهم مستحقات مالية قديمة، حيث تم رفع عداد المياه من تلك المنشآت.
وأضاف مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه بعد ذلك قامت عدد من المنشأت والقرى السياحية بالتوجه للشركة لسداد المستحقات المالية للدولة، حتى وصلوا إلى 27 قرية ومنشأة سياحية في الساحل الشمالي ممتنعة عن السداد حتى الأسبوع الماضي، واليوم وصلوا إلى 17 قرية ومنشأة بعد سداد عدد من القرى المستحقات اللازمة عليهم.
وأوضح، أن الـ17 منشأة سياحية ليس جميعهم قرى سياحية، بل هم منشآت سياحية بالساحل الشمالي تحت تصنيف كبار المشتركين، من بينهم مول تجاري وبنزينة، مشيرًا إلى أنه في مرحلة سابقة تم إرسال إنذارات للقرى والمنشآت السياحية ثم بعد ذلك إزالة عدادات المياه.
وأشار مدير مياه مطروح، إلى الإجراءات المتخذة لتسوية أوضاع تلك المنشآت والقرى السياحية، ومراجعة المديونية مع المنشأت والقرى ودفع 50% من المستحقات وتقسيط باقي المبلغ على 12 شهر، مشيرًا إلى أن المبلغ المتبقي على المنشآت والقرى السياحية كمستحقات للدولة في قطاع المياه 11 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه توجد استجابة من المنشأت بعد رفع العدادات ومن المتوقع إنهاء تسوية الـ17 قرية ومنشآت سياحية متبقية خلال الأسبوع المقبل.
ومن جانبه كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء محافظ مطروح، وجه بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرًا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
