مشيرة خطاب: كل دولة تختار ما يناسبها من تدابير لتنفيذ حق من حقوق الإنسان
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التعاون الدولي هو التزام دولي واحد، لإنفاذ حقوق الإنسان كافة،والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو التزام يقع على عاتق الدول كافة.
وأشارت خطاب إلي أهمية "إعلان الحق في التنمية" الذي اعتمدته الجمعية العامة عام 1986 والذي يؤكد ضرورة أن تراعي الدول الأطراف جميع المبادئ المعترف بها في الإعلان المذكور.
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، أكدت خطاب، أن هناك تدابير أو خطوات ينبغي أن تتخذها الدول للإعمال الفوري لهذه الحقوق ومنها أن تكفل توفر سبل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته، بما في ذلك حقه في المساواة وعدم التمييز ضده.
وأوضحت أن تعهد الدول الأطراف بأن تتخذ ما يلزم من خطوات، ومنها اعتماد تدابير تشريعية، يشير إلي أن نظام الأمم المتحدة لحقوقالإنسان هو نظام محايد من حيث طبيعة النظم السياسية والاقتصادية، ولا يقوم حصرا على الانحياز لإقامة نظام اشتراكي أو رأسمالي، أواقتصاد مختلط أو مخطط مركزيا أو حر، لكنه يقوم على شرط واحد، هو الاعتراف بترابط حقوق الإنسان وبعدم قابليتها للتجزئة، ولا سيماالحق في التنمية.
فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قالت السفيرة خطاب إن الالتزام الرئيسي هو اتخاذ خطوات "لضمان التمتع الفعليالتدريجي بالحقوق المعترف بها" حيث يشكل مفهوم "التمتع التدريجي" اعترافا بأن التمتع الفعلي بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية لن يتسنى تحقيقه بوجه عام في فترة قصيرة من الزمن، وبهذا المعنى، يختلف الإلتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةاختلافا هاما عن الإلتزام الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تجسد إلتزاما فوريا بإحترام وضمان جميع الحقوق ذات الصلة.
وأوضحت أن نص التمتع التدريجي ينبغي ألا يساء تفسيره بشكل يفرغ الالتزام من كل مضمون ذي دلالة، وقالت أنه يشكل أداة ضروريةمن أدوات المرونة، تعكس صورة حقائق العالم الحقيقي وما قد يواجهه أي بلد من صعوبات في ضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولفتت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن كل دولة تقرر بنفسها أنسب السبل، في ظل الظروف السائدة، فيما يتعلق بكل حق من حقوق الانسان إلا أن "مناسبة" السبل التي يتم اختيارها لن تكتزدوما أمرا بديهيا وعليه من الأفضل ألا تقتصر الدول على توضيح مااتُخذ من تدابير، وإنما أيضا أن توضح الأساس الذي بناء عليه تقدر ماهية "أنسب" التدابير في ظل الظروف السائدة.
وأكدت أن مؤسسات الدولة المصرية لم تتدخر جهدا لمعاونة المجلس على القيام بمهمته والحفاظ علو تمتعه بالمرتبة الأعلى وفق التصنيف الدولي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
