حبس مستريحة الغربية المتهمة بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين
أمرت النيابة العامة بحبس مستريحة العقارات 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات الموجهة إليها لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم بـ 16.7 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بممارسة نشاطًا احتياليًّا من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة العقارات والسيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنها من الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ نحو (16،700،00) مليون جنيه وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعدت بتوزيعها، وقيامها بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسها والهروب.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين بضبطها تقدم 8 أشخاص من ضحاياها ببلاغات ضدها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
