المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لسجنها رئيس فرع العفو الدولية

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا، مرة جديدة، اليوم الثلاثاء، لانتهاكها حقوق الإنسان بسجنها التعسفي لرئيس الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية تانر كيليش.

واعتبر القضاة السبعة في المحكمة في مجلس أوروبا، بالإجماع وبينهم قاضية تركية، أنه لم يكن لأنقرة "أسباب معقولة" لوضع تانر كيليش في الحبس الاحتياطي في 2017. وبذلك، انتهكت تركيا حرية كيليش في التعبير.

منظمة "فيتو"

واتهم كيليش بالانتماء إلى منظمة "فيتو" التي يقودها فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، والتي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية وتتهمها بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري في يوليو 2016.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان: "خلصنا إلى أن ليس هناك أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب كيليش مخالفة، في تاريخ حبسه الاحتياطي، أو بعد تمديده".

واستمر سجن رئيس المنظمة غير الحكومية الاحتياطي أكثر من 14 شهرًا، ومُد عدة مرات حتى أمرت محكمة الجنايات بالإفراج عنه في أغسطس  2018.

الانتماء إلى منظمة إرهابية

وحُكم على تانر كيليش في صيف 2020 بالسجن 6 أعوام و3 أشهر بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، وفق المحكمة.

وبعد حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت منظمة العفو الدولية مرة أخرى السلطات التركية إلى "إلغاء الإدانة الجائرة والتي لا أساس لها في حق تانر كيليش، الذي يواجه عقوبة إضافية بالسجن لمدة عامين ونصف العام في حال تأكيد إدانته"، وفق بيان صادر لمدير منظمة العفو الدولية في أوروبا نيلز موزنيكس، المفوض السابق لحقوق الإنسان في مجلس أوروبا.

تعويض صاحب الشكوى

وبموجب قرار المحكمة الأوروبية، على تركيا تعويض صاحب الشكوى 8500 يورو عن الأضرار المادية و16 ألف يورو عن الأضرار المعنوية.

وتدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتظام تركيا، التي باشر مجلس أوروبا في حقها آلية نادرة لفرض عقوبات لرفضها طلبات الإفراج الفوري عن الناشط عثمان كافالا، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.