البرلمان الليبي يتوعد رافضي التعامل مع حكومة باشاغا

وسط استمرار الانقسام الحاد في البلاد بين حكومتين، وبحثًا عن سبل لتمويل الحكومة المكلفة من البرلمان، انطلق اجتماع النيابي الليبي في مدينة سرت اليوم الثلاثاء بغياب بعض المسؤولين.

وحضر الاجتماع رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة فتحي باشاغا وعدد من شاغلي المناصب السيادية بالمؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد، باستثناء مسؤولين من طرابلس.

فيما شدد صالح خلال كلمة ألقاها عند افتتاح الجلسة، على ضرورة التداول السلمي للسلطة، معتبرًا أن رفض هذا المبدأ يشكل انتهاكا للقوانين، في إشارة إلى حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ودعا إلى وجوب محاسبة كل من يتجاهل قرارات السلطة التنفيذية.

العمل من سرت

كما أضاف أن الفاسدين هم المستفيد الأول من مخالفة قرارات السلطات، معتبرًا أن سرت باتت الحل الضامن للحكومة الشرعية في البلاد، وعلى ذلك ستبدأ حكومة باشاغا ممارسة مهامها من المدينة. وشدد على أن من لا يتعاون مع الحكومة الشرعية في سرت سيحاسب، متهمًا حكومة الدبيبة بتبديد أموال الدولة.

إلى ذلك، أكد أن الاقتتال مرفوض بين كافة الأطراف الليبية، في ظل وجود حلول سياسية.

أموال المركزي

أما عن مسألة تمويل الحكومة، فرأى صالح أن على المصرف المركزي المحافظة على أموال المواطنين، موضحًا أنه لا يجوز له صرف الأموال دون ميزانية. وتابع قائلا "يجب ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة".

إلى ذلك، أفاد بأن المختصين يعملون على صياغة دستور جديد للبلاد، على أن يعرض على الشعب للاستفتاء عليه. وأكد أن المجموعات المسلحة تعرقل إجراء الانتخابات، مضيفًا أنه لا يمكن لحكومة الدبيبة الإشراف على الانتخابات.

باشاغا: سنعمل مع الجميع

من جهته، أعلن رئيس الوزراء فتحي باشاغا أن حكومته ستهتم بالبنية التحتية لمدينة سرت، وستعمل على مناخ التنمية بدلا من ثقافة القتال.

كما أكد استعداده للعمل مع جميع السلطات الرقابية والمالية في ليبيا.

ومنذ أمس الاثنين، يتواجد صالح إلى جانب أعضاء لجنة المالية بالبرلمان ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، ورئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، بالإضافة إلى أعضاء حكومة باشاغا، في سرت، استجابة لدعوة وجهها إلى رؤساء المؤسسات السيادية للدولة، لحضور ما قال إنه "اجتماع هام" سيبحث سبل تمويل الحكومة".

لا استجابة

إلا أن تلك الدعوة لم تلق أي استجابة من رؤساء المؤسسات السيادية في العاصمة طرابلس على غرار محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

كذلك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وهي المؤسسات التي تدير وتتحكم في العائدات المالية للدولة وتستمر في التعاطي والتعامل مع الدبيبة.