جودة عبد الخالق: خروج الدولة من الاستثمار خلال 3 سنوات أمر صعب
قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وزير التموين الأسبق إن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستؤدى إلى استعادة القطاع الخاص لدوره ونشاطه قريبا ، لأن هذا هو أحد مقاصد الوثيقة، هو التوضيح للمستثمر أين يقع اللاعبون الأساسيون فى شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص العاملة فى مجالات إنتاج السلع وبالتالى إذا كان الهدف من إصدار الوثيقة هو طمانة كل المستثمرين على الساحة الاقتصادية فهذا أمر جيد سيوضح للمستثمر أن هناك حدودا مضمونة لتواجد الدولة فى مجال من المجالات، وهذا يعطى درجة من الوضوح حول خريطة النشاط الاقتصادى ومجالاته المختلفة وهذا يسمى مبدأ إحياء المنافسة
خروج الدولة من الأنشطة صعب
وأكد فى تصريح لفيتو أن هذه الشركات كلها تخضع لنفس قوانين التشغيل والعمالة وقواعد شراء الحكومة للسلع والخدمات، ولكى يحدث هذا التحول على الأرض لابد أن نعرف أن خروج الدولة خلال 3 سنوات أمر صعب ومعقد، ويتطلب تشريعات وقرارات وهنا تكون الفترة غير كافية، وبالتالى لابد أن تتضمن الوثيقة ما يفيد أنها ستكون مجموعة من المبادئ الملزمة لكل الأطراف.
حوار وطنى حول الوثيقة
وتابع تخلصت الحكومة من استثماراتها فى نحو 79 شركة منهم الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية فعلا هناك خطوات فى هذا الاتجاه ولكن الأمر يتطلب إجراء حوار وطنى حول الوثيقة تشارك فيه الأحزاب التى لديها قدرة على المناقشة ، ويشارك الاتحاد العام لعمال مصر، لأن الكثير من الوثيقة متصل بالعمال ومستقبلهم ، ولابد من الاستماع إليهم إلى جانب اتحاد الصناعات الذى يعبر عن رجال الأعمال فى مجال الصناعة، خاصة وأن هذه المجالات من الممكن أن يترتب عليها قفزة فى الأسعار فى ظل القدوم للاقتصاد الخاص، والذى يحتاج لنموه معاملة ضريبية مناسبة، وتمويل يتناسب مع ما يقوم به ووةضوح الأمور فيما يتعلق بسياسة تعيين العمالة، خاصة وأن نشاط البنوك خلال الفترة الأخيرة انصب على شراء دين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة لأن عائدها كبير لدرجة أن 70%من استثمارات البنوك كانت منصبة على هذا الأمر و30% للسلع والسيارات وهنا علينا أن نستفيد من دور بنك مصر عند إنشائه كان يمول الشركات الكبرى مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار
