سقوط مستريحة العقارات في الغربية استولت على 16 مليونا من المواطنين
سقطت في قبضة مباحث الأموال العامة، مستريحة العقارات لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم ب 16.7 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بممارسة نشاطًا إحتياليًا من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات والسيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنها من الإستيلاء على مبلغ مالى بلغ نحو (16،700،00) مليون جنية وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعدت بتوزيعها، وقيامها بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسها والهروب.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين بضبطها تقدم 8 أشخاص من ضحاياها ببلاغات ضدها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
