رئيس التحرير
عصام كامل

قوة إسرائيلية تخترق السياج التقني لمنطقة لبنانية

قوة إسرائيلية تخترق
قوة إسرائيلية تخترق السياج التقني لمنطقة لبنانية

تجاوزت قوة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي مؤلفة من دبابتي "ميركافا" و17 عسكريا معاديا صباحا بوابة السياج التقني في منطقة "خلة المحافر" جنوب بلدة ‎العديسة.

أراضٍ لبنانية

وبحسب إذاعة النور اللبنانية  أجرت القوة الاسرائيلية مسحًا في أراضٍ لبنانية ما تزال محتلة ثم غادرت بعد ساعة من دخولها من دون أن تخرق ‎الخط الأزرق.

وكان صدر عن قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في وقت سابق  البيان الآتي: "بتاريخ 27 / 5 / 2022 الساعة 7.58 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على اختراق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 222 مترًا ولمدة 17 دقيقة.

خرق إسرائيلى 

وأضاف الجيش اللبناني في بيان له: وتتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

الإنتربول

وعلى الجانب الأخر أفاد مسؤول قضائي، أمس الاثنين، بأن لبنان استجوب رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن بعد تسلمه "نشرة حمراء" من الإنتربول باعتقاله، لكنه لم يتخذ إجراءات قانونية جديدة ضده.

النشرة الحمراء

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث عن القضية، بحسب وكالة "فرانس برس": "القاضي عماد قبلان استجوب غصن بحضور ممثله القانوني بشأن محتويات النشرة الحمراء".

وأوضح أن "الأسئلة تركزت على مزاعم من بينها غسيل أموال وإساءة استخدام السلطة وإهدار أموال الشركة وغيرها"، مضيفا أنه تم الإفراج عن غصن في وقت لاحق.

وفي وقت سابق من مايو، تسلم لبنان "نشرة حمراء" من الإنتربول بحق قطب كارلوس غصن، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية قبل نحو شهر.

مذكرة توقيف

وأصدرت محكمة في ضاحية "نانتير" في باريس مذكرة توقيف دولية الشهر الماضي، تتعلق بأكثر من 16.3 مليون دولار من مدفوعات مشبوهة بين تحالف "رينو ونيسان"، والذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية، وفق المدعين، في اتهامات نفاها غصن.

وقال المسؤول القضائي إنه عقب جلسة الاستجواب الأخيرة، سيرسل لبنان ردود غصن إلى السلطات القضائية الفرنسية.

أوامر اعتقال 

ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر "النشرة الحمراء"، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين لدولة أجنبية لمحاكمتهم.

الجريدة الرسمية