الحق في الدواء: زيادة حجم الإنفاق على الصحة ساهم في تحسين الخدمات الطبية

كشف المركز المصري للحق في الدواء عن رصد أول برنامج للارتقاء بالصحة، كما تنص مقررات ودستور منظمة الصحة عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي المخصص للخدمات الصحية.

وأشار  المركز في بيان اليوم أنه الحكومة المصرية ضمت الآلاف من الأمراض النادرة إلى مخصصات الصحة لأول مرة، كما تم الانتهاء من منشآت صحية متكاملة بالإضافة إلى زيادة أعداد المؤمن عليهم وكذا رفع مخصصات الادويه وهي طفره كبيره ستوفر الإتاحة الكاملة لبدء الحق في الدواء.

وأضاف أن أسس الارتقاء بالصحة في الجمهورية الجديدة، تؤكد حرص الدولة على الحقوق الصحية وأنها أهم شعارات العدالة الاجتماعية.

وأكد الحق في الدواء ان المبادرات الرئاسية لـ ١٢ كانت باكورة وتدشين لرحله جديده تواكبت مع بداية نظام التأمين الصحي المتكامل مما غير شكلا وموضوعا طريق تقديم وتجويد الخدمات الصحية.

رصد المركز المصري للحق في الدواء ان المخصصات في الجمهورية الجديدة أظهرت بلوغ (مخصصات قطاع الصحة)  310 مليارات جنيه بموازنة عام ٢٠٢١/٢٠٢٢فيما بلغ حجم إنفاق الدولة على القطاع 128.1 مليار جنيه بمشروع موازنة 2022/2023.
كما بلغ حجم إنفاق  الدولة على قطاع الصحة 108.8 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، مقارنة 107.4مليار جنيه عام 2020/2021، و87.1 مليار جنيه عام 2019/2020، و73.1 مليار جنيه عام 2018/2019، و60.8 مليار جنيه عام 2017/2018، و54.1 مليار جنيه عام 2016/2017، و43.9 مليار جنيه عام 2015/ 2016، و37.2 مليار جنيه عام 2014/2015.

وأضاف أنه بالنسبة لبند الأدوية الذي عانى كثيرا خلال السنوات الماضية فقد زادت مخصصات الأدوية بلغت 14.6 مليار جنيه بمشروع موازنة عام 2022/2023 مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه عام 2014/2015، بنسبة زيادة 317.1%، كما وصل أعداد الأفراد المؤمن عليهم 53 مليون فرد عام 2021/2022، مقابل 51.1 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة زيادة 3.7%.

وأشار إلى أنه بعد أن تم ضم الأمراض النادرة وعددهم ١٥ مرضا أهمها ضمور العضلات الشوكي حيث تم طرح من شهور مبادرة لإنقاذ حياة المئات من الأطفال. 
وفيما يخص المنشآت الصحية، فقد بلغ عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية 5421 وحدة ومركز عام 2022، مقابل 4607 وحدات ومراكز عام 2014 بنسبة زيادة 17.7%، بالإضافة إلى وصول عدد مراكز الغسيل الكلوي إلى 753 مركزًا عام 2022، مقارنة بـ 342 مركزًا عام 2014 بنسبة زيادة 120.2%. 
بالنسبة لبرنامج العلاج علي نفقة الدولة عام 2021، حيث وصل عدد المرضى 1،814.254 وتم صدور 848 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، جاءت كالآتي:

الباطنة بتكلفة 3.9 مليار جنيه، و401.775 في تخصص الأورام بتكلفة 2.2مليار جنيه، و121.666 في تخصص مسالك بولية بتكلفة 2.5 مليار جنيه، و110.548 في تخصص أمراض عصبية بتكلفة 886.7 مليون جنيه.

وأخيرا وصل أعداد الأفراد المؤمن عليهم 53 مليون فرد عام 2021/2022، مقابل 51.1 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة زيادة 3.7%.

وأكد المركز  دخول مصر الجمهورية الجديدة وفق خطط تتناسب مع زيادة عدد السكان وتوفير مخصصات مالية توفر قدر مناسب من الرعاية الصحية.