حبس 3 عناصر إجرامية بتهمة التجار في المخدرات بالإسكندرية
قررت النيابة العامة، حبس 3 عناصر اجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بالاتجار في المواد المخدرة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام تمكنت من ضبط 3 أشخاص – لهم معلومات جنائية أثناء استقلالهم سيارة ملاكى مستأجرة قيادة أحدهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وبحوزتهم ( 24،500 كيلو جرام حشيش – مبلغ مالي- 6 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
