طلب إحاطة بشأن استخدام المواقع الإلكترونية في تسويق منتجات دون الخضوع لرقابة
تقدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بشأن استخدام واستغلال المواقع الإلكترونية في بيع وتسويق منتجات صناعية دون الخضوع لأي نوع من الرقابة أو توافر أي شرط من الشروط القياسية المحددة عالميا أو محليا.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بضرورة تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية عليها وإلزام أصحاب هذه المواقع بتوفيق أوضاعهم طبقا للقوانين والقرارات الوزارية المعمول بها الآن.
وأضاف: "لابد أن يتم حجب وغلق هذه المواقع إلى أن يتم توفيق أوضاعها سواء من الناحية القانونية أو الاشتراطات الصناعية وسن تشريع ينظم هذا النشاط الصناعي أو التجاري طبقا للمعايير والمواصفات القياسية المتعارف عليها لكل نشاط ويجرم من يخالف ذلك، وعند صدور هذا التشريع وتطبيقه الصحيح سيؤتي بثماره بدمج القطاع الصناعي والتجاري غير الرسمي الي القطاع الذي تديره الدولة".
وأشار "عوض الله " إلى أنه مع التطور التكنولوجي وحسن استخدامه تيسيراَ وتسهيلاَ علي المواطنين ولكن في نفس الوقت يجب أن نفعل دورنا في حماية المواطنين مما يسئ استخدام هذا التطور في الإضرار بمصالح الدولة والمواطنين.
وأوضح "وكيل لجنة الصناعة" أنه حان الوقت الآن لحدوث ثورة صناعية في البلاد تكون قاعدة أساسية لزيادة الصادرات وغزو الأسواق العالمية تحقيقا للهدف الاقتصادي الذي ترمي إليه الدولة كما جاء في بيان رئيس الوزراء مع إعطاء الجهات المعنية ذات الصلة كافة الصلاحيات الفنية القانونية والإدارية التي تحقق ذلك الهدف.
