زيادة الصادرات المصرية لبولندا بنسبة 60% العام الماضي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع بولندا على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف، مشيرةً الى الدور الهام لدوائر الأعمال في البلدين في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بفعاليات منتدى الأعمال المصرى البولندى والذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي بالتعاون مع التمثيل التجاري المصرى، وذلك بحضور فخامة الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين في البلدين، الى جانب ممثلى اتحادات وتجمعات الأعمال والقطاع الخاص في مصر وبولندا.

وأشارت الوزيرة الى ان منتدي الأعمال المصري البولندي المشترك يمثل منصة هامة لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لافتة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وقالت نيفين جامع إن الصادرات السلعية المصرية سجلت عام 2021 وللمرة الأولى تاريخيًا 32.3 مليار دولار محققة معدل نمو بلغ 27%، مشيرة إلى أن 12 قطاعًا تصديريًا رائدًا قادت هذه الزيادة حيث استحوذ على نحو 90% من إجمالي الصادرات غير البترولية، تضمنت المنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والمنتجات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والطباعة والورق والتغليف ومنتجات الغزل والمنسوجات والمفروشات والصناعات الطبية والجلود والأحذية والأثاث والصناعات اليدوية.

ونوهت الوزيرة إلى أن النمو الملموس في الصادرات المصرية غير البترولية العام الماضي بالرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية نتج عن استقرار وتنامي الطلب العالمي على المنتجات المصرية من مختلف القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تبنى سياسات حكومية جادة لمساندة وتوسيع قاعدة المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة الموجهة للتصدير المرتفعة، فضلا عن تعظيم الاستفادة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتى توفر أرضية صلبة تزيد من تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية الإقليمية والعالمية.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن معدلات التجارة البينية والصادرات المصرية الى بولندا كانت جزءًا مهما من تلك المؤشرات الإيجابية، فقد ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين في عام 2021 ليصل الى رقم غير مسبوق أيضًا حيث بلغ نحو 720 مليون دولار بزيادة جاوزت 20% مقارنة بعام 2020، وذلك في ظل أداء مميز للصادرات المصرية الى السوق البولندى والتي زادت في عام 2021 لتصل الى نحو 300 مليون دولار بنسبة ارتفاع جاوزت الـ 60% مقارنة بعام 2020،مشيرة إلى أن النمو الملحوظ والمطرد في حجم التبادل التجارى بين البلدين يعكس اهتماما متزايدا من الشركاء في الجانبين بأهمية العمل والتعاون في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة لترقى لحجم وأهمية الدولتين والفرص الهائلة المتاحة للعمل والاستثمار المشترك، مشيرة إلى تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات البولندية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ونوهت وزيرة التجارة والصناعة إلى وجود العديد من الفرص والمجالات الواعدة لتدشين شراكات استثمارية تصنيعية مصرية بولندية في قطاعات حيوية متنوعة بالاقتصاد المصري، تتضمن الصناعات الهندسية وخاصة الآلات والمعدات الزراعية والاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وتحويل السيارات للعمل بالغاز وصناعة السيارات وقطع الغيار بالاضافة الى المشروعات الزراعية والصناعات الغذائية وخاصة منتجات الألبان والنظم الحديثة في الري والصرف وتنقية المياه فضلًا عن الرقمنة والأمن المعلوماتي.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى نموذج التعاون الناجح بين أحدى كبريات الشركات البولندية ووزارة الانتاج الحربي والذي جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي قام بها المكتب التجاري المصري بالعاصمة البولندية وارسو حيث أثمر عن التوصل الى بروتوكول تعاون لبدء التصنيع المشترك لأنظمة تحويل المركبات للعمل بالغاز، لافتةً إلى أن هذا التعاون سيسهم في إنجاز البرنامج القومى الذى تتبناه الحكومة المصرية لتحويل السيارات للعمل بالغاز فى وقت أسرع وبتكلفة أقل، كما يمثل بداية جيدة لتوطين تلك الصناعة الهامة فى مصر لتصبح مركزا إقليميا  بالتعاون مع شريك بولندى رائد فى هذا المجال.

وفيما يتعلق بالدعم الفني وتبادل الخبرات الاقتصادية، نوهت الوزيرة إلى وجود آفاق كبيرة للتعاون في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذلك القطاع الحيوى الذى يمثل عماد اقتصادي الدولتين والأكثر قدرة على النمو والتطور، موجهة الدعوة للكيانات المعنية في البلدين بتنمية هذا القطاع الهام  لصياغة برنامج طموح للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في الصدد.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى الدور الهام لمجلس الأعمال المشترك في تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبولندا من خلال تنظيم وتكثيف التفاعل بين مجتمع الأعمال في البلدين في إطار مؤسسى، مشيرة إلى أن المجلس سيسهم في دفع التعاون الاقتصادى الاستثمارى والتجارى المشترك، وتعزيز الاستفادة من كافة الفرص والإمكانات الاقتصادية والمزايا النسبية المتاحة بالبلدين.