زراعة الشيوخ توصى بتوحيد صرف الأسمدة لكل المساحات الزراعية دون تفرقة
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة بشأن دراستها المعدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وأكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ، أهمية حل مشكلة العجز في الأسمدة، موضحًا أن مصر بها نحو ٩.٤ مليون فدان، تحتاج إلى نحو ٤ ملايين طن أسمدة سنويًّا، في حين أن ما يتم توفيره حاليا نحو ٣ ملايين طن، ما يعنى أن هناك عجز نحو مليون طن سنويا مطلوب توفيره.
وأشار إلى أن الدولة تدعم مصانع الأسمدة حاليًّا من خلال سعر الغاز المدعم، وذلك بهدف دعم الفلاح المصري في النهاية، إلا أنه تم استبعاد المساحات الأكثر من ٢٥ فدانًا، من منظومة الأسمدة، مطالبًا بضرورة حل تلك المشكلة لا سيما وأن لازم تلك المساحات يتم زراعتها في النهاية وتنتج محاصيل إستراتيجية.
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمدة تتراوح من ٧ إلى ٧،٧ مليون طن سنويًّا، في حين تحتاج المساحات الزراعية في مصر إلى نحو أربعة ملايين طن.
وأشار الشناوي، إلى وجود عجز نحو مليون طن تقريبا، تعانى منه المساحات الكبيرة.
واقترح الشناوي، تحديد سعر توافقي للأسمدة بين شركات الأسمدة والحكومة، يكون موجه لكل المساحات الأكبر من ٢٥ فدانًا، بحيث تصرف الأسمدة من البنك الزراعي.
وعقب النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، معترضًا على لفظ السعر التوافقي، قائلًا، أنه لفظ مطاط، وتساءل عن آلية تحديده ومدى الالتزام به.
وقال النائب محمود الشراني: على وزارة الزراعة أن تتحمل مسؤوليتها في توفير الأسمدة والتقاوي للمزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة هي من تصنع الأزمات.
فيما أكد النائب محمود أبو سديرة، أهمية مراعاة العدالة الاجتماعية في هذا الملف، والتفريق بين المزارعين أصحاب المساحات الصغيرة والمزارعين أصحاب المساحات الكبيرة، مشيرا إلى وجود دراسة تؤكد أن ٨٠ في المائة من المساحات الزراعية في مصر هي مساحات أقل من فدان.
وانتقد النائب نور هاشم، وجود إنتاج كبير من الأسمدة لدينا في مصر، ويكون لدينا عجز في نفس الوقت، واصفا ذلك بسوء إدارة من المسؤولين.
وأكد النائب طارق حسن، إن الأساس في الزراعة يكون على المساحات الكبيرة، التى تستخدم التكنولوجيا وتحقق إنتاج كبير، ما يتطلب توفير الأسمدة لها.
وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها، بتوحيد صرف الأسمدة لكل المساحات دون تفرقة، وتوفير الكميات المطلوبة للمساحات الزراعية بالكامل والبالغة نحو ٤ ملايين طن سنويًّا.
