عضو "كبار العلماء": أحذر من اختطاف قانون الأحوال الشخصية الجديد لصالح المرأة (حوار)

شروط عقود الزواج ستكون باطلة إذا لم تتسق مع الشريعة الإسلامية

هناك فهم خاطئ لدعوة تطبيق فتوى حق الكد والسعاية ويقتصر على إعطاء المرأة نصف ثروة زوجها 

الحديث عن ظلم المرأة الآن يشبه مخالفة الرماة لتعليمات الرسول بغزوة أحد

4 سباب وراء زيادة حالات الطلاق.. والتيار النسوي لا يريد الإصلاح
 

جدل كبير شهدته الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية بعد تجديد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهيئات المجتمع إلى ضرورة مناقشة قانون الأحوال الشخصية، تلك الدعوة التى أطلقها الرئيس فى وقت سابق ونالت احترام وتقدير الجميع.

وتزامنت تلك الدعوة مع ظهور تيار وصف إعلاميا بـ"النسوي" يحاول اختطاف مشروع القانون الذى لم ير النور بعد لصالح المرأة على حساب الرجل من خلال تقديم عدة اقتراحات من قبل المجلس القومى للمرأة أو بعض نائبات البرلمان مكن شأنها أن تقيد حرية الرجل أكثر وتنصر لصالح المرأة فى أمور عدة.

“فيتو” بدورها فتحت نقاشا مع الدكتور فتحى عثمان الفقى، أستاذ الفقه المقارن فى جامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، وأحد المشاركين فى مراجعة مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية والذى تم تقديمه للبرلمان فى مرحلة سابقة ولا يعلم أحد مصيره حتى الآن، حول الرأى الشرعى لتلك الدعوات ونظرة الإسلام لمسألة الأحوال الشخصية بشكل عام.

*بداية، كيف ترى وضع شروط فى عقد الزواج؟
المادة الثانية فى الدستور المصرى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، وبالنظر إلى الشريعة نجد أن العقد الوحيد بين كافة العقود الذى تباشر به مصالح الأمة كلها هو عقد الزواج، والذى أباح فيه المولى عز وجل النظر إلى المرأة الأجنبية بقصد خطبتها.

فنجد هنا أن المولى عز وجل أباح شيئا محظورا من أجل طبيعة وصفة عقد الزواج، والذى يتصف بالاستمرار، بحيث يتم الاختيار على أساس سليم، وهناك شروط أو ضمانات بين الزوجين سواء أكانت سيتم صياغتها فى شكل قانون محدد أو يباشرها الناس فيما بينهم، يجب أن تكون ضمن القاعدة الشرعية، وهى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو شرطًا أَحَلَّ حرامًا"، ومعلوم لدى الجميع أن الشروط فى عقود الزواج لا بد أن تتسق مع أحكام الشريعة الإسلامية وإلا يكون شرط باطل لأنه أخل بالقاعدة الشرعية.

*كيف ترى الجدل حول تعدد الزوجات؟
فيما يتعلق بمسألة تعدد الزوجات فإن الأمر يرجع إلى وجود خلل فى سلوك المسلمين وليس فى قواعد الإسلام، ومثال على ذلك ما فعله الرماة فى غزوة أحد حينما خالفوا تعليمات النبى صلى الله عليه وسلم بعد ترك أماكنهم فى أعلى الجبل، واعتمدوا فى ذلك على حجج واهية من وجه نظرهم، وخالفوا تعليمات النص الشرعى، وهو مثل ما نفعله نحن الآن من الحديث عن ظلم المرأة وأنها مظلومة.

*ما أسباب كثرة التعدد؟
الأصل أنه يوجد خلل فى الاختيار، ولذلك فإن أسباب تعدد الطلاق وزيادة فى المجتمع المصرى تعود إلى أربعة عناصر رئيسية عايشتها من خلال دراسة الحالات التى ترد إلى لجنة الفتوى فى الجامع الأزهر، ولا أكون مبالغًا حينما أقول إن المجتمع على فوهة بركان بسبب عدة عوامل، وهى المسبب الرئيسى فى زيادة حالات الطلاق.

أول تلك الأسباب هى: فترة الخطوبة والخلل الموجود لدى الناس عن فهم طبيعتها، فنجد أن الناس حولوها إلى أمر آخر غير ما أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنها فى الأساس فترة اختبار كل من الزوجين للآخر.

وأما السبب الثانى فى زيادة حالات الطلاق فهو مدى ما يقف عليه كل من الزوجين فى حقوقه وواجباته لدى الطرف الآخر، و99% من الزيجات الموجودة الآن يجهل الزوج والزوجة حق كل طرف على الآخر.

السبب الثالث هو كيفية التعامل مع المشكلات التى قد تحدثت فى البيوت وهو أمر طبيعى يحدث داخل كل أسرة وحدث للنبى صلى الله عليه وسلم ولكن الخطأ أننا لا نحمل العقل فيها.

ورابع هذه الأسباب هو الفهم الخاطئ لدعوة تطبيق فتوى حق الكد والسعاية، واقتصار فهمه على إعطاء المرأة نصف ثروة زوجها فى حال طلاقها أو موته.

*ما رأيك فى فتوى حصول الزوجة من زوجها على حق الكد والسعاية؟

دعوة شيخ الأزهر استخدم فيها كلمات فى منتهى الذكاء حيث لم يقتصر على المرأة فقط وإنما قرر أن كل من يشارك فى تنمية ثروة الرجل يكون له قدر فيها بقدر ما شارك وليس النصف، كما فهم البعض من تلك الدعوة، وأؤكد هنا أنه لا يوجد أي رجل عاقل فى مصر يفكر فى طلاق زوجته نظرًا للحمل والأعباء المالية والخراب الذى يقع من هذا الطلاق من نفقة ومتعة ومؤخر صداق وقائمة المنقولات بجانب سيطرتها على الشقة لأنها تكون حاضنة لأولاده.

*كيف ترى التعديلات فى قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
أحذر من إدخال أية تعديلات تخالف الشريعة الإسلامية على القانون الجديد، وأؤكد أن أي محاولة لاختطاف القانون الجديد لصالح المرأة لن تكون حلًا لمشكلات الأحوال الشخصية، وإنما ستكون سببًا فى زيادتها وتفاقمها.

*بماذا ترد على الأصوات التى اتهمت مشروع قانون الأزهر فى الأحوال الشخصية بانحيازه للمرأة على حساب الرجل؟

ما بينى وبين هؤلاء هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وننظر هل فضيلة الإمام أتى بأمر لصالح المرأة يخالف الشريعة، وبالتأكيد الإجابة ستكون لا"، والمنظور الإسلامى للأحوال الشخصية يرتكز على عدة قواعد أبرزها وردت فى كتاب الله عز وجل ومنها قوله تعالى: عفش وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة}، وقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه}، وأن تعلم الزوجة أن زوجها هو الباقى لها، وكذلك الزوج يعلم أن زوجته هى التى ستبقى له.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"…