اليوم.. تشريعية البرلمان تناقش تعديل أحكام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة

تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم )27 )لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بالتنسيق  مع مكتب لجنة الإسكان بالمجلس.

ويأتي مشروع القانون، في إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وإزالة أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر.

وألزم مشروع القانون،  المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون، خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة بهذا القانون.

وفى حال عدم تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر، لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرًا منها مباشرة، أو من الغير.

وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقًا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى سياق اخر، وافق مجلس الشبوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة أمس،  على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عشر أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.، وذلك بشكل نهائى.

وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون تكمن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون المطروح يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، لفت إلى تعديل مسمى القانون من صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون صندوق قادرون باختلاف تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأوضحت إسحق أن هذا المسمى ينطبق على الصندوق فقط ولا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.