رئيس التحرير
عصام كامل

تقليل عدد موظفي المخازن يساعد الوكلاء والتجار على اجتياز أزمات سوق السيارات

سيارات
سيارات

يعيش سوق السيارات حالة فريدة من التناقضات، وينعكس ذلك على تجار التجزئة والوكلاء المحليين، الذين تضرروا بشدة بسبب النقص العالمي في الرقائق، وأصبح بعضهم يفضل الخروج من السوق مؤقتا حتى تتضع معالم المستقبل، والبعض الآخر يتعرض لخسائر ولايستطيع إيقافها.  

 

نصائح ذهبية 

يضع عدد من خبراء السيارات والمواقع العالمية المعنية بالأزمة يدهم على المشكلة ويقدمون حلولا مبتكرة للتجار، ويطالبهوهم بالحفاظ على مدخراتهم ونشاطهم من خلال خفض التكاليف دون التخلص نهائيا من العناصر الأساسية التي تساعدهم على البقاء مثل التوظيف أو ميزانيات الإعلانات. 

يطالب الخبراء التجار بأن يكونوا مبدعين في العثور على مصادر الهدر وعدم الكفاءة التي تستنزف الربحية، منها على سبيل المثل كيفية التعامل مع حركة السيارات المعروضة للبيع، بداية من الاستلام وتبديل المخزون بين المتاجر أو النقل من وإلى المخازن والمعارض، نهاية باختبارات القيادة والسيارة. 

 

استحداث سيستم عمل 

يرى الخبراء أن هناك أهمية كبرى لاستحداث سيستم عمل يؤكد للوكلاء أن الأمور تسير بسلاسة ودون تعقيد أو روتين ومركزية خلال عملية التواصل والتنسيق بين المتاجر التابعة للوكيل أو التاجر؛ إذ يتم إهدار الكثير من الوقت بسبب ذلك وينعكس على العملاء. 

يرى الخبراء أنه بدلًا من عدة وظائف التي تؤدي نفس الدور، يمكن تخفيف العمالة أو إعادة تكليفها بأدوار آخرى حسب مستجدات السوق، فكلما زاد عدد الأشخاص المعنيين بتنفيذ مهمة واحدة، كلما طالت مدة تنفيذها مع زيادة هائلة في الوقت والموارد الضائعة.

ينصح الخبراء بالتخلص سريعا من التشدد في المركزية خلال رحلة طلب الوكيل السيارة من المصنع، مرورًا بفتح خط اتصال بين التاجر والعملاء، ويوضحون ان التخطيط المسبق للموارد وتخصيصها بشكل صحيح أمرًا سهلًا، ويوفر المزيد من الأموال، ويخلق المزيد من فرص الربح من خلال تحرير الموظفين وجعل مهامهم أكثرَ سهولة. 

ويؤكد الخبراء ضرورة اتباع تجار السيارات مهارات التفكير الحديثة في كيفية التعامل مع تحركات السيارة، ويطالبون كل تاجر أن يسأل نفسه بشكل مستمر، هل متجره استباقي أم يبقى دائما في مرحلة رد لكل متغيرات السوق، وهل فريق العمل لديه يساعده في التغلب على العقباب أم يقيد حركتهم بفعل الروتين والمركزية بما يؤدي إلى تكاليف إضافية وبالتالي هدر كبير. 

الجريدة الرسمية