اللجنة التنسيقية بالأحزاب المدنية في الإسكندرية تدشن صالونا دائما لقضايا المرأة
واصلت اللجنة التنسيقية للمراة بالأحزاب المدنية بالإسكندية، استجابة لدعوة حزب العدل، اعمالها حيث اجتمعت ممثلات احزاب العدل، والاصلاح والنهضة، والحرية المصري، والاحرار الاشتراكيين، والاحرار الدستوريين، بالاضافة لممثلات عن عدد من مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون وقضايا المراة.
وأعلنت سلوى عثمان – أمين المرأة بحزب العدل بالإسكندرية – ان الاجتماع شهد مشاركة وحضور عبد العزيز الشناوى، امين عام حزب العدل، ومحمد ابو شنب، امين العدل بالاسكندرية واستعرضت عددا من الملفات المعنية بشؤون المرأة اقتصاديًا وإجتماعيًا وسياسيًا وصحيا واعلاميا وقد تقرر رفع بعض من تلك الملفات للهيئات البرلمانية بالأحزاب أعضاء اللجنة.
توصيات لإدراجها بالحوار الوطنى
واكدت استمرار فتح عضوية اللجنة لمن يرغب من الاحزاب المدنية، وتقرر رفع التوصيات والمقترحات للهيئات العليا بالأحزاب المشاركة باللجنة ثم ترفع بدورها للأكاديمية الوطنية للتدريب لادراجها ضمن الحوار الوطنى، والبدء فى تدشين انشطة صالون المراة الحزبى على ان يكون مرة واحدة شهريا بالتناوب، ودعم المبادرات الوطنية سواء بالاعلان او الدراسة او المساهمة بالتدريب، وتكثيف اللقاءات الجادة مع صانعى القرار ومدهم برؤية اللجنة تجاه بعض قضايا المراة الحساسة لكى يصل صوت المراة بكل مطالبها‘‘
المشاركات من الأحزاب
وشارك بالحضور كلا من سلوى عثمان، امينة المرأة بحزب العدل، لبنى خليفة، امينة المراة بالاصلاح والنهضة، وهند الاباصيري، امينة المرأة بحزب الاحرار الاشتراكيين، ايمان محمد ابراهيم، نائب المراة حزب الأحرار الدستوريين،واحلام الخولى، مؤسسة سيدات الاسكندرية، وعزيزة سعدون، جمعية بسالة، ومايسة راشد، جمعية سعة الرزق، حميدة على محروس، جمعية شاهد، ايمان كامل السيد، مؤسسة السحاب، سوزان ولى الدين، عضو اللجنة الطبية نادى الاتحاد السكندري، فريال محمود، مؤسسة سيدتى للتنمية، نجلاء عبد الستار، عضو حزب العدل، سوريا سرور، عضو مجلس محلى سابق، مدير نادى المراة، غادة السمان، باحثة قانونية، شيماء سعيد، مدير جودة، عزة الجراح، محامية بالاستئناف ومجلس الدولة، ماجى المصرى، مدرسة بالتربية والتعليم.
اجتماعات اللجنة
ويذكر ان اللجنة التنسيقية للمرأة في الأحزاب بالإسكندرية، كانت اجتمعت بمقر حزب الحرية المصري استجابة لدعوة أمانة المرأة بحزب العدل،حيث أكدوا على استمرار عضوية اللجنة مفتوحة الانضمام لمن يريد من الأحزاب المدنية.
وتقرر رفع بعض من المطالبات المبنية علي دراسة وافية تحقق تنمية مستدامة للمرأة المصرية، للهيئات العليا بالأحزاب المشاركة لرفعها للأكاديمية الوطنية للتدريب وإدراجها ضمن ملفات الحوار الوطني ومنها (إنشاء صندوق الإعلام - وإعلان معايير إختيار المجالس المتخصصة ) بما يتيح تمثيل حقيقي متكافئ للقيادات النسائية بالأحزاب المصرية.
